تحفز أدوات الرقابة الآلية في السوق المالية السعودية شعور الثقة لدى المستثمرين وتشجع الاستثمارات المحلية والدولية في «تاسي»، وفقا لمختصين تحدثا لـ"الاقتصادية".
يأتي هذا إثر كشف مجهرّي "التنبيه" و"مراقبة السوق" وهما أداتان تراقبان التداولات وتجريان آليا عملية بحث عن التعاملات المشتبه في مخالفاتها للنظام واللوائح التنفيذية، عن 1019 حالة فقط عام 2023.
ويقصد بأداة "مراقبة السوق" رصد الاشتباهات عن طريق متابعة التداولات في السوق المالية بشكل مباشر وتحليلها، أما أداة "التنبيه" فترصد الاشتباه عن طريق صدور إشارة من النظام الرقابي "SMARTS" تنبه لوجود تداولات غير اعتيادية.
السوق المالية رصدت من خلال "التنبيه" من عام 2014 حتى نهاية 2023 نحو 5729 تداولا غير اعتيادي، بينما رصدت عبر "مراقبة السوق" 5281 اشتباها في نفس الفترة.
حالات الرصد ارتفعت خلال الأعوام الخمسة الماضية، ففي حين بلغت 447 حالة في 2019، ارتفعت خلال 2022 إلى 859 ، ثم زادت 19% العام الماضي لتصل إلى 1019 حالة، وهو ما أرجعه المختصون إلى القوة الرقابية.
ثامر السعيد رئيس إدارة الأصول في شركة رصانة المالية أكد لـ"الاقتصادية أن فكرة إيجاد مراقب آلي وأنظمة ترصد التداولات المخالفة في السوق المالية، في صالح المستثمرين، إذ إن حماية رؤوس الأموال تقنيا عبر مثل هذه الإجراءات تتيح لشرائح المستثمرين "الأفراد" و"المؤسسات" و"الأجانب" بحث الفرص الاستثمارية على الأمد الطويل، وتعزز سمعة السوق كمكان آمن وموثوق.
أحمد الشهري الخبير الاقتصادي، أوضح من جهته أن النظام الآلي يعزز السوق المالية السعودية عبر زيادة الثقة والشفافية ويشجع الاستثمارات المحلية والدولية في سوق الأسهم، مبينا أن وجود أنظمة من هذا النوع تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل الحاجة إلى التدخل البشري والتركيز على التحقيقات المعقدة.
ويرى الشهري أن المنهجية التقنية تدعم الامتثال للقوانين، ما يقلل المخاطر المرتبطة بالتداولات المشبوهة ويحمي رأس المال المستثمر تقنياً. كما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز سمعة السوق كمكان آمن وموثوق، ما يعزز مكانتها العالمية ويجذب مزيدا من المستثمرين.
هيئة السوق المالية في السعودية أنهت إجراءات 146 قضية وفق التقرير السنوي للعام 2024 ، وتم تنفيذ 179 قرار عقوبة ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما تم تعويض 579 مستثمراً بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بمبالغ تجاوزت 245 مليون ريال.
أما قضائيا، فقد بلغ إجمالي قيمة الغرامات والجزاءات الواجب تنفيذها بقرارات صادرة عن الهيئة ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها 1.4 مليار ريال، حُصّل منها 375 مليون ريال.