تعتزم الصين بيع سندات دولارية في السعودية الأسبوع المقبل، في أول إصدار لها بالعملة الأمريكية منذ 2021.
وزارة المالية الصينية أعلنت في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تخطط لطرح سندات بقيمة تصل إلى ملياري دولار في الرياض خلال الأسبوع الذي يبدأ في 11 نوفمبر. وتجدر الإشارة إلى أن آخر مرة باعت فيها الصين سندات دولارية كانت في أكتوبر 2021، وفقا لبيانات جمعتها "بلومبرغ".
بكين تعزز التعاون مع الرياض
قد يكون هذا الإصدار جزءا من مساعي الصين لتعزيز علاقاتها مع السعودية في مجالي الاقتصاد وأسواق المال. ونمت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين منذ زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض في 2022، حيث ضاعفت أكبر شركة لصناعة الصلب في الصين استثماراتها في السعودية، فيما استحوذ صندوق الثروة السيادي السعودي على حصص في شركات صينية من بينها مجموعة "لينوفو". إضافة إلى ذلك، تم إدراج صندوقين للمؤشرات المتداولة، يتتبعان أسهم الصين وهونغ كونغ، في السوق السعودية الشهر الماضي.
يعتقد لين سونغ، كبير الاقتصاديين المعني بمنطقة الصين الكبرى لدى "آي إن جي بنك"، أن "هذه الخطوة تحمل أهمية رمزية إلى حد كبير، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الصين والسعودية في قطاع الخدمات المالية". وأضاف أن التمويل الأقل تكلفة باليوان قد يحد من دوافع الحكومة الصينية لجمع تمويل كبير الحجم بالدولار.
مع ذلك، يبقى التساؤل حول كيفية تفاعل المستثمرين الأجانب مع عملية بيع الدين المقبلة في الرياض. وعلى مدار العقدين الماضيين، اعتادت الصين على إصدار سنداتها السيادية المقومة بالدولار في هونغ كونغ، وفقاً لبيانات "بلومبرغ".
الصين تلجأ للسندات الدولارية مجددا
ربما تطرق الصين باب سوق السندات الدولارية مجددا العام المقبل لإعادة تمويل استحقاقات دين يحل أجلها، إذ يُحتمل أن تتجه تكاليف الاقتراض بالدولار للانخفاض مع دورة التيسير النقدي التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وفقا لما ذكرته زيرلينا زينغ، رئيسة أبحاث الشركات في شرق آسيا لدى "كريدت سايتس سنغافورة".
وأضافت أن الصين قد "تواصل تنويع مصادر تمويل ديونها الخارجية عبر العملات الرئيسية الأخرى لدول مجموعة العشر أو الأسواق الناشئة أو حتى عبر اليوان الخارجي، في إطار تخفيف اعتماد تمويلها على الدولار".
جدير بالذكر أنه في سبتمبر الماضي أصدرت الصين سندات بقيمة ملياري يورو في باريس، وهو أول إصدار سندات مقومة باليورو لها منذ ثلاثة أعوام. وجاء بيع السندات في أعقاب سلسلة من التدابير التي اتخذتها السلطات الصينية لدعم الاقتصاد، ومع انخفاض علاوات المخاطر بفعل التحول في السياسات النقدية من جانب البنوك المركزية العالمية الكبرى.