صعد مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى أعلى مستوى في 6 أشهر خلال أكتوبر، بدعم من نمو مبيعات القطاع غير النفطي.
المؤشر ارتفع من 56.3 نقطة في سبتمبر إلى 56.9 نقطة في أكتوبر، مع تحسن في ظروف التشغيل، وفقا للتقرير الذي أصدره "بنك الرياض" اليوم.
التحسن القوي يرجع إلى نمو كبير في المبيعات ساعد على مزيد من التوسع في النشاط التجاري والتوظيف ونشاط المشتريات والمخزون، وفقا للتقرير الذي أشار إلى أن وتيرة نمو شراء مستلزمات الإنتاج بعد تسجيل أدنى مستوى لها، تسارعت في 3 سنوات خلال سبتمبر، وإن ظلت ضعيفة مقارنة بالمستويات التي شهدتها بداية العام، حيث أفاد كثير من الشركات بوجود مخزون كاف.
الخبير الاقتصادي في "بنك الرياض" نايف الغيث "قال إن قراءة المؤشر تشير إلى قوة أحوال الاقتصاد على مستوى البلاد، ويعد هذا النمو جزءا من اتجاه التوسع المطرد منذ سبتمبر 2020، مدفوعا بالطلب المتزايد"، مبينا إن "الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة هذا الشهر مع وصول مؤشر الطلبات الجديدة إلى أعلى نقطة له منذ مارس تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لرؤية 2030 على الابتكار وتطوير البنية التحتية".
التقرير أشار إلى أن التحسن صاحبه تراكم لضغوط التكلفة المتعلقة بالمواد والموظفين مما أدى بدوره إلى أول زيادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في 4 شهور وهي الأقوى منذ يناير، متوقعا أن "تتجاوز مساهمة القطاع غير المنتج للنفط 52 % من الناتج المحلي الإجمالي وأن يحقق نموا يزيد عن 4 % في 2024".
