بعد تشغيل «مواقف الرياض».. استثمار الإيرادات لتحسين البنية التحتية

يمثل مشروع "مواقف الرياض" الذي بدأت المرحلة الأولى من تشغيله الرسمي في حي الورود شمال العاصمة أمس، تحولا إستراتيجيا في إدارة الموارد الحضرية، وذلك من خلال استثمار الإيرادات الناتجة عن المواقف المدفوعة، بحسب مختصان في الجانب الاقتصادي والخدمات تحدثا لـ"الاقتصادية".

وقال أحمد الشهري المختص في إدارة إستراتيجية الأعمال: إن مشروع "مواقف الرياض" يسهم في تحسين جودة الحياة الاقتصادية عبر تنظيم مواقف السيارات وتقليل الازدحام المروري.

وينطلق مشروع مواقف الرياض في مرحلته الأولى رسميًا بعدة محاور رئيسية في حي الورود، وهي شارع الأمير أحمد بن عبدالعزيز، شارع الأمير سلطان بن سلمان، شارع مساعد العنقري، شارع عبدالله العنقري بهدف تنظيم المواقف والحد من الممارسات الخاطئة والوقوف العشوائي وتسرب السيارات إلى الأحياء السكنية، وتعزيز تجربة التنقل باستخدام التقنيات والحلول الرقمية الحديثة.

وتغطي المرحلة الأولى من التشغيل للمشروع 12 منطقة موزعة على أحياء الورود، الرحمانية، غرب العليا، المروج، الملك فهد، السليمانية، إلى جانب مناطق أخرى في مدينة الرياض، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز منظومة المواقف في تلك المناطق والارتقاء بتجربة العثور على مواقف السيارات في الشوارع التجارية المزدحمة.

الشهري أكد أن من خلال استثمار الإيرادات الناتجة عن المواقف المدفوعة، يمكن تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة، ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، علاوة على ذلك، يسهم المشروع في دعم النشاط التجاري بزيادة الوصول إلى المحلات والمراكز التجارية، مما يعزز العوائد المالية.

وأوضح أن استخدام التقنيات الحديثة، يشجع المشروع التحول الرقمي، ويعزز الكفاءة التشغيلية في مدينة الرياض.

مشروع مواقف الرياض انطلق في مرحلته الأولى، بعد دراسة التجارب المشابهة السابقة محليًا وعالميًا للاستفادة منها ولتفادي التحديات التي واجهتها، مُستهدفًا تنظيم وإدارة أكثر من 140 ألف موقف مُدار غير مدفوع في الأحياء السكنية، و24 ألف موقف عام مدفوع في الشوارع التجارية، بما يعزز تجربة التنقل ويسهم في تسهيل العثور على مواقف السيارات والحد من الممارسات العشوائية وتسرب السيارات إلى الأحياء السكنية.

المواقف المدفوعة «الخاضعة للأجرة» هي المواقف في الشوارع التجارية، وتعد أحد الحلول لتنظيم مواقف السيارات في المناطق التجارية بالرياض، من خلال تنظيم المواقف العامة عبر الحلول الذكية والمبتكرة بأجرة وقوف محددة يبدأ حسابها بعد فترة سماح مدتها 15 دقيقة من بداية الوقوف، كما يقدم المشروع إمكانية الدفع عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني أو أجهزة الدفع الرقمية في أماكن الوقوف.

المواقف المُدارة في الأحياء السكنية، وهي غير خاضعة لأجرة الوقوف وتستهدف الحد من تسرب السيارات من المناطق التجارية إلى داخل الأحياء، وحفظ حقوق السكان وزائريهم في المواقف القريبة من منازلهم.

المهندس محمد الحمدي مختص في هندسة الطرق، أن توفر مواقف الرياض في المواقف العامة الخاضعة للأجرة فترة سماح مدتها 15 دقيقة قبل بدء احتساب وقت الوقوف، خطوة إيجابية تسهم في تقديم خيارات مختلفة للمستخدمين، مؤكدا أهمية الخدمات الإلكترونية في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بتجربة تنقل السكان والزوار، من خلال تقليل فترات تنقلهم وإرشادهم وتوجيههم إلى مناطق المواقف رقميًا.

وأشار إلى أهمية أن تخضع للتقييم خلال الفترة المقبلة خاصة بعد استكمال مراحل التشغيل وتلافي الأخطاء وتقويمها.

وتعتمد آلية المواقف المُدارة على إصدار تصاريح خاصة لسكان الأحياء وزائريهم من خلال تطبيق "مواقف الرياض".

وتم تحديد ساعات العمل للمواقف المدفوعة «الخاضعة لأجرة الوقوف» في الشوارع التجارية، لتكون مواعيد العمل هي ساعات الذروة من الساعة 7 صباحًا حتى الـ 10 مساءً من السبت إلى الخميس، على أن تكون المواقف العامة غير خاضعة لأجرة الوقوف فيما عدا ذلك، أما بالنسبة للمواقف المدارة داخل الأحياء السكنية فهي بدون أجرة وقوف لسكان المنطقة طوال اليوم على مدى الأسبوع.