وقعت دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزلندا البيان المشترك، بشأن إنهاء اتفاقية التجارة الحرة، وذلك على هامش الاجتماع الـ67 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس.
وأكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، أن توقيع انتهاء اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا، يسهم في تعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، وإزالة ما يواجهها من معوقات.
وقال: إن التوقيع يعكس التزام دول المجلس في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع نيوزيلندا، كونها تعد سوقا واعدا للمنتجات الخليجية، مشيدا بالجهود المشتركة المبذولة من الجانبين في توقيع الاتفاقية.
تصدر السعودية إلى نيوزيلندا مجموعة متنوعة من السلع، ومن بين الصادرات الرئيسة: النفط ومشتقاته والمنتجات الكيميائية، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات، والمنتجات البلاستيكية، والمعادن.
وتتكون الاتفاقية من 19 فصلا، أبرزها: السلع، والتدابير الصحية، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والشفافية، وتسوية المنازعات، والمنافسة، والملكية الفكرية، والتعاون الفني والاقتصادي، والأحكام العامة، والأحكام المؤسسية، والتعاون العام، والاستثناءات العامة، والأحكام النهائية.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل تدفق ودخول السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا، من خلال إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع، وفتح السوق لنفاذ الخدمات، وتشجيع وحماية الاستثمارات.
ويعمل الفريق التفاوضي السعودي على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية، لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف السعودية التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أوالمشابهة في التجارة الدولية.
يذكر أن التجارة بين دول الخليج ونيوزيلندا، تتضمن مجموعة متنوعة من السلع والخدمات، حيث تصدر نيوزيلندا المنتجات الزراعية مثل: الألبان واللحوم والفواكه إلى دول الخليج، إضافة إلى الأخشاب والمنتجات البحرية، فيما تقوم دول الخليج بتصدير النفط والمنتجات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية إلى نيوزيلندا.
