يتجه نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو نحو هدف "البنك المركزي الأوروبي" البالغ 2%، ولكن المعركة لم تنته بعد، وفقاً لرئيسة البنك كريستين لاجارد.

قالت لاجارد في مقابلة مع صحيفة لوموند نشرت اليوم الخميس: "إن بلوغ المعدل المستهدف من البنك المركزي في مرمى البصر، لكنني لن أقول لكم إن التضخم تحت السيطرة. نحن نعلم أيضاً أنه سيرتفع في الأشهر المقبلة، وذلك ببساطة بسبب تأثيرات سنة الأساس".

والتزاماً بالخط المعتاد للبنك المركزي الأوروبي، قالت لاغارد إن "حجم ووتيرة تخفيضات أسعار الفائدة تعتمد على البيانات الاقتصادية في الأسابيع والأشهر المقبلة".

ترقب بيانات التضخم في أوروبا

تأتي هذه التصريحات قبيل صدور بيانات التضخم التي من المحتمل أن تكشف عن تسارعٍ في شهر أكتوبر على خلفية أسعار الطاقة المتقلبة. وجاءت زيادة الأسعار في ألمانيا بالفعل أقوى من المتوقع يوم الأربعاء، وقد تستمر في التسارع خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

أكد بعض مسؤولي "البنك المركزي الأوروبي" أخيرا على تزايد المخاوف بشأن أداء الاقتصاد في منطقة اليورو، على الرغم من أن أرقام الربع الثالث هذا الأسبوع كشفت أن النمو بنسبة 0.4% كان أسرع من المتوقع. وساهم ذلك في تقليص المستثمرين من رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة بمعدل أكبر في ديسمبر، وهو ما قال بعض صناع السياسة النقدية إنه ينبغي أن يكون مطروحاً على الطاولة لتجنب التأخر عن الآخرين.

نهج تدريجي في خفض الفائدة

لكن البعض عارضوا هذه الفكرة. وقالت عضو المجلس التنفيذي، إيزابيل شنابل، يوم الأربعاء إن النهج التدريجي لخفض أسعار الفائدة لا يزال مناسباً، فيما قال رئيس "البنك المركزي الألماني" يواكيم ناغل إن البنك يجب ألا يتسرع في اتخاذ خطوات أخرى.

وتابعت لاجارد: "أريد أن أرى تحقيق هدف 2% بطريقة مستدامة. وإذا لم تحدث أزمة كبيرة، سنرى ذلك في وقت ما خلال عام 2025".

كذلك كررت لاجارد توقع "البنك المركزي الأوروبي" بتحقيق انتعاش اقتصادي يقوده الاستهلاك، وقالت "نحن مقتنعون –والتاريخ الاقتصادي يبين لنا– أن الدخل الإضافي المتاح للإنفاق سيتوجه في نهاية المطاف إلى الاستهلاك".

واختتمت لاجارد: "استناداً إلى المعلومات والتحليلات الموجودة لدينا حالياً، لا نتوقع ركود الاقتصاد في عام 2024 أو 2025 أو 2026".