يراهن المستثمرون في جميع أنحاء العالم على الدولار الأمريكي وعلى ارتفاع التقلبات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي من المتوقع أن تكون واحدة من أكثر الأحداث تأثيرا في الأسواق والاقتصادات العالمية لهذا العام والعام المقبل.

تؤثر الانتخابات في أسواق الأسهم، وعادة ما يؤدي عدم اليقين حول نتائجها إلى زيادة تقلبات السوق قبل الإدلاء بالأصوات. كما تستمر الأسواق في التكيف بعد إجراء الانتخابات مع وضوح الأولويات السياسية للحكومة الفائزة وذلك بحسب صحيفة "إكونوميك تايمز".

ومع كشف المرشحان، ترمب وهاريس، عن سياساتهما بشأن التعريفات الجمركية والهجرة والعلاقات الاقتصادية، تراقب الأسواق وقطاعات تكنولوجيا المعلومات التأثيرات المحتملة وتعدل إستراتيجياتها وفقا لذلك.

الانتخابات الرئاسية "يمكن أن تغير سياسات البلاد في العلاقات الخارجية والتنمية الاقتصادية المحلية، وأن تسبب تقلبات كبيرة في السوق، حيث يتعامل المستثمرون مع عدم اليقين بشأن اتجاه البلاد"، وفقا لمجلة فوربس.

إذا استرجعنا جزءا كبيرا من القرن الماضي، فإن أداء الاقتصاد الأمريكي وأسواق الأسهم كان أفضل تحت الرئاسات الديمقراطية، وفق مقياسين رئيسيين. وبحسب تقرير نُشر في مجلة ذا كونفرسيشن، درس بحث أجراه لوبوس باستور وبييترو فيرونيسي من جامعة شيكاغو الفترة بين 1927 و2015 ووجدا أن متوسط ​​النمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.86% تحت قيادة الرؤساء الديمقراطيين.

بينما بلغ المتوسط 1.7% تحت القيادة الجمهورية. وعلى مدى الفترة نفسها، كانت "علاوة أخطار" سوق الأسهم الأمريكية أعلى 10.9% في عهد الرؤساء الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين. ومن 1999 إلى 2015، كانت النسبة أعلى تحت قيادة الرؤساء الديمقراطيين - 17.4 %، وفقا للتقرير.

يشير البحث الذي أجراه باستور وفيرونيسي أيضا إلى أنه عندما يكون الاقتصاد ضعيفا، قد يفضل الناخبون سياسات إعادة توزيع الثروة التي يتبناها الديمقراطيون. ومن غير المرجح أن يتسبب فوز الديمقراطيين في نوفمبر في ازدهار سوق الأسهم، لأن السياسات الحالية ستستمر مع فوزهم وتتماشى مع اقتصاد أمريكي قوي.

قال كريج مادوك، نائب الرئيس ومدير المحافظ الأول ورئيس فريق إدارة الأصول المتعددة لشركة سكوتيا فندز: "تاريخيا، تسببت الانتخابات الأمريكية في تقلبات قصيرة الأجل في السوق ولكنها لم يكن لها تأثير يذكر على المدى الطويل. وعادة ما تكون التحولات السياسية بين الأحزاب طفيفة، ونادرا ما تؤثر في معدلات نمو الشركات أو ربحيتها على المدى الطويل".

تشير الأبحاث الصادرة من بنك إيطاليا إلى أن فوز ترمب قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في سوق السندات، وارتفاع أسعار الأسهم مع انخفاض التقلبات، وانخفاض أسعار النفط، وفقا لـ "فوربس".

الجمود السياسي عادة ما يكون أفضل للأسواق، وفقا لشركة دارو ويلث مانجمنت. إضافة إلى ذلك، عادةً ما يكون أداء سوق الأسهم أفضل قبل الانتخابات، حيث ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 23% هذا العام. ومع ذلك، قد تكون العائدات أضعف بعد الانتخابات.

عموما، الرئاسة ليست المحرك الرئيس لعائدات سوق الأوراق المالية، التي عادة ما تكون إيجابية بمرور الوقت ما لم تكن هناك أزمة مالية.