مستقبل واعد يشهده نموذج خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقا" في السعودية، مع تضاعف عملياتها مرتين لتصل إلى نحو 120 ألف عملية يومية خلال العام الماضي.

نموذج خدمة الدفع الأجل يتيح إمكانية شراء المنتجات وتقسيطها بلا كلفه على فترات زمنية محدده، من خلال دفع مقدم الخدمة المبلغ مباشرة لتجار التجزئة، ثم يجمع دفعات الأقساط من المستهلكين.

هذه الخدمة المرنة ساعدت على تعزيز الإنفاق، ولا سيما في قطاعات التجارة الإلكترونية، وكذلك بعض متاجر التجزئة، وسط قبول واستحسان التجار، مع مضاعفة المتاجر المسجلة لدى مقدمي الخدمة لتصل إلى 58.7 ألف متجر.

كما نمت العمليات المنفذة في خدمة الدفع الأجل خلال العام الماضي 178% لتصل إلى 43.3 مليون عملية، فيما بلغت قيمة السلع المباعة 26.6 مليار ريال بنمو 206%.

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" أسهم الإقبال على الخدمة في رفع متوسط العملية الواحدة خلال العام الماضي 10% لتصل إلى 614 ريالا.

كما أن نوعية المستهلكين التي تتركز على فئة الشباب (الأعمار 30-20 عاما) أسهمت في زيادة الإقبال على هذه الخدمة، حيث تمثل هذه الفئة نحو 37% من العملاء البالغ عددهم 13.2 مليون عميل.

كان القطاع الأكثر استخداما لهذه الخدمة من ناحية قيمة العمليات هو قطاع الملابس والأحذية الذي استحوذ على ربع الإنفاق، تلاه قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية ثم الخدمات الصحية.

في نهاية العام الماضي، أصدر البنك المركزي السعودية وهو المخوّل بمراقبة شركات التمويل، قواعد تنظيم شركات الدفع الأجل (BNPL)، التي يبلغ عددها 8 شركات، متضمنة تعريف النشاط بأنه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.

وبيّن البنك المركزي، أنه يمنع تجاوز مجموع التمويل القائم لكل عميل 5000 ريال، مع تحديد 12 قسطاً حداً أعلى لكل عميل، إضافة إلى منع الدفع النقدي وحصره على القنوات الإلكترونية.

وحدة التحليل المالي