كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم الثلاثاء، إن عدد الشركات التي لديها مقرات إقليمية في السعودية وصل إلى 540 شركة، بزيادة عن العدد الذي كان مستهدفا في 2030 وهو 500.

الفالح أضاف خلال "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض اليوم "الهدف كان 500 مقر بحلول 2030، ويسعدني أن أعلن أننا وصلنا إلى 540 مقرا بحلول هذا الصباح"، مبينا أن بعضها شركات كبرى متعددة الجنسيات".

وكانت قد انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي ستعقد خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر ، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".

وزير الاستثمار، أكد أن الناتج المحلي السعودي زاد 70 % منذ إطلاق  رؤية 2030، رغم الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط، مبينا أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة متقدم على الأجندة التي حددناها العام الماضي والتي بلغت قيمتها 26 مليار دولار، مشيرا إلى أن السعودية مركز اقتصاد الشرق الأوسط، حيث أن العوامل الدافعة للنمو أكثر من المعوقة.

وأضاف خالد الفالح خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش المؤتمر، أن السعودية سجلت العام الماضي 100 مليون زيارة سياحية، فيما بلغ زاد رخص المستثمرين الأجانب 10 أضعاف عن ما كان عليه قبل الرؤية.

المبادرة يتوقع أن تستقطب أكثر من 5000 ضيف، و500 متحدث حول مجموعة متنوّعة من الموضوعات المتعلقة بالعصر الحالي، التي تشمل أكثر من 200 جلسة، تتناول موضوعات الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والصحة، والقضايا الجيوسياسية.

كان ريتشارد اتياس الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد صرح أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، حيث ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة؛ ستشمل قطاعات: الأغذية والأمن السيبراني والطاقة المتجدّدة والترفيه والرياضة والسياحة وغيرها، ليس فقط في السعودية؛ بل في مختلف دول العالم.

وستعزّز مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار من خلال مؤتمرها السنوي في نسخته الثامنة، المناقشات حول كيف يمكن للاستثمار أن يعمل كمحفزٍ لمستقبلٍ مزدهرٍ ومستدامٍ، وتوسيع آفاق ما يمكن تحقيقه للبشرية، ستركز النسخة الثامنة هذا العام، على إستراتيجياتٍ جديدة لمواجهة ومعالجة التحديات العالمية، ودور إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية والهياكل الداخلية والجوانب العملية للاستثمارات.