قالت القمة العالمية للبروبتك والتي اختتمت أعمالها في الرياض اليوم، إن هناك حاجة إلى تطوير التشريعات العقارية أو استحداث تشريعات جديدة تتواءم مع المتغيرات المتسارعة لاستخدام التقنية مع أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجالي العقار والتقنية في هذه التشريعات.
ودعت خلال توصياتها التي خرجت بعد 50 جلسة علمية وحوارية و40 ورشة عمل على مدى يومين، إلى تعزيز الشراكات مع الكيانات التقنية والعقارية وكيانات تمويل التنمية ومستثمري القطاع الخاص لدفع النمو في قطاع التقنيات العقارية، وأن تستمر الشركة الوطنية للإسكان بمبادرتها في دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة والمبتكرة لتحقيق مستقبل التقنيات العقارية.
القمة ركزت على أهمية اتجاه المطورين العقاريين للاعتماد على التقنيات العقارية المُتقدمة في مجال البناء وتأسيس البنية التحتية للمشاريع العقارية لتشجيع المستفيدين على الاستفادة منها ولتكون داعمة في تبني استخداماتها المتعددة.
وتشكل التقنيات العقارية ركيزة رئيسية في مستقبل الاستثمار العقاري على الصعيدين المحلي والعالمي، وتساهم في تعزيز التنمية المستدامة باعتبارها ممكن استثماري وتشغيلي في المباني الخضراء واستخدام الموارد بكفاءة أكبر وتقلل من استنفاذ الموارد الطبيعية حيث يمكن للتقنيات العقارية في البناء التقليل من الاحتياج للطاقة واستبدالها بمصادر الطاقة المتجددة .
وحثت القمة مؤسسات التعليم والجامعات على تبني الدراسات المتخصصة والبحوث العلمية وكراسي البحث العملي في مجال التقنيات العقارية لوجود حاجة كبيرة في تطوير التقنيات العقارية باعتبارها علم متجدد واتجاه مستقبلي للتطوير العقاري في المنطقة مما يدفع صناعة التكنولوجيا والبحث نحو تطوير تقنيات ومواد جديدة في البناء والتطوير.
