قال محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" أيمن بن محمد السياري، إن رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهر الاقتصاد السعودي مرونة عالية انعكست على انخفاض معدلات التضخم، ونموا قويا في القطاعات غير النفطية، وانخفاضا قياسيا في البطالة واستمرار متانة القطاع المصرفي، ما يعكس التقدم المحرز في إطار رؤية السعودية 2030 للتحول الاقتصادي.

أضاف السياري، أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ضمن الاجتماعات السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن السعودية ساهمت بمبلغ يتجاوز 200 مليون دولار، لحساب الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي، كما قدمت مساعدات تنموية منذ ظهور الجائحة بقيمة تزيد 36 مليار دولار.

يجتمع مجالس محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العادة مرة واحدة سنويا لمناقشة عمل كل من المؤسستين. وجرت العادة على عقد الاجتماعات السنوية، التي تُنظم عموماً في شهر أكتوبر، في واشنطن سنتين متتاليتين وفي أحد البلدان الأعضاء في السنة الثالثة.

في سياق التطورات الاقتصادية العالمية، ذكر أن تزايد عبء الديون السيادية العالمية يعزز أهمية تحقيق ضبط مالي مستدام، مدعوما بإصلاحات موثوقة في إدارة المالية العامة والدين، بهدف إعادة بناء الاحتياطيات المالية والتصدي للمخاطر التي تهدد استدامة الدين.

وأكد أهمية تعزيز تعزيز التنظيم المالي والإشرافي، وذلك للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي، مشيرا إلى مرونة ونمو الاقتصاد العالمي في ظل التحديات، مع ظهور علامات الاتزان على التضخم.

نوه بأهمية قيام صندوق النقد بدوره في تعزيز التجارة الدولية بشكل متوازن ومتسق، خصوصا مع تزايد مخاطر الممارسات الحمائية، ورفع الوعي بما يخص التكاليف الباهظة المرتبطة بمثل هذه الممارسات.

وتتضمن الاجتماعات السنوية اجتماعات لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة الأربع والعشرين، ومجموعة العشرين، وعديد من الدوائر الأخرى.

وذلك إلى جانب أهمية توصيات الصندوق بشأن السياسيات المالية والنقدية والمساعدات الفنية لمساعدة الدول على تنفيذ الإصلاحات اللازمة، لضمان استقرار اقتصاداتها وتعزيز مرونتها.

السياري أشار إلى أن العلاقات متعددة الأطراف تعد عنصرا أساسيا في معالجة التحديات المعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي.

شدد على أهمية التعاون الدولي نظرا لتزايد مستويات الدين وضغوطات السيولة والضعف الاقتصادي في عديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والدول النامية، وذلك لتفادي تفاقم هذه التحديات إلى أزمة ديون واسعة، تهدد استقرار النظام المالي العالمي.

يذكر أنه في أثناء الاجتماعات السنوية، يتخذ مجلسا المحافظين قرارات بشأن كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة، ويعتمدان القرارات ذات الصلة.