لا يزال المؤشر العام للسوق السعودية "تاسي" في مسار هابط بعدما كسر متوسطاته التي تشكل مناطق دعم مهمة مطلع أكتوبر الجاري، سواء متوسط السوق للخمسين يوما وحتى الـ200 يوم، التي تقع حاليا بين مستوى 12 ألف و12100 نقطة، وتعد هذه المنطقة حاليا منطقة مقاومة، بينما ارتد المؤشر العام للسوق هذا الأسبوع من مستويات 11850 نقطة التي تشكل حاليا منطقة الضلع السفلي لنموذج الوتد الصاعد -نموذج فني سلبي- إلا أن كسر هذا المستوى مجددا قد يدفع السوق للتراجع لتحقيق مستهدفات النموذج عند 11760 تليها مستويات 11300 نقطة، التي ارتد منها السوق في بداية أغسطس الماضي.

من الناحية الفنية فحتى الآن تتداول السوق كما ذكرنا باتجاه هابط ومستويات تصحيحية للحركة الماضية، التي رفعت السوق لأكثر من ألف نقطة وبنسبة تجاوزت 9% خلال أقل من شهرين، لكن أي كسر لمنطقة الدعم 11850 يعني استمرار السلبية للمستهدفات التي ذكرنا. كما تشكل فترة إعلانات الشركات لنتائجها للربع الثالث عامل تأثير في حركة السوق، وكما هو الحال فالأنظار تتجه في الأغلب للقطاع البنكي، حيث استطاع القطاع من تحقيق مستويات نمو عالية محققا أعلى أرباح في تاريخه خلال الفترة الماضية، لذلك من المتوقع أن يقدم القطاع دعما للسوق في ظل غياب الدعم من القطاع البتروكيماوي وربما العقاري، بينما قد يشارك بالدعم قطاع الاتصالات في حال جاءت نتائجه أكثر من التوقعات.

والحديث هنا عن معظم الشركات المؤثرة في حركة قطاعها وليس بشكل منفرد، حيث إنه من الطبيعي أن يكون هناك تباين بين الشركات في نتائجها، فعلى سبيل المثال كانت شركات القطاع المصرفي التي أعلنت نتائجها حتى الآن إيجابية، كان الأعلى بينها بنك الرياض الذي ارتفعت أرباحه بنحو 27% مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، باستثناء مصرف بي إس إف "البنك السعودي الفرنسي" الذي انخفضت أرباحه خلال الربع الثالث بنحو 8%. لذلك يترقب المستثمرون النتائج بعناية، وهي فترات غالبا ما تشهد بعض التذبذبات الضيقة والحذر وانخفاض معدلات السيولة، فمن الطبيعي أن يكون لها تأثير في حركة السوق، وذلك بسبب تغيير المستثمرين لمراكزهم أو زيادتها وحتى خفضها وفقا للنتائج التي يتم إعلانها.

من جهة أخرى استطاع مؤشر الدولار من تجاوز مستوى 104 نقاط، بالتالي هذا الارتفاع من الطبيعيأن يكون له انعكاسه السلبي على أسواق الأسهم، ولكن تحقيق المؤشرات الأمريكية لأرقام تاريخية تزامنا مع ارتفاع الدولار يعني وجود خلل في السوق، الذي قد يفسره بعضهم بعمق حالة عدم اليقين التي تمر بها الأسواق لأسباب كثيرة، ولكن هذا الخلل لن يطول ولابد لأحد الطرفين -الدولار والأسواق- من أن يعود باتجاه مخالف للآخر، أما كون هذا الاختلاف -الدايفرجنس- يحدث حاليا فهو لا يعني إلغاء العلاقة العكسية بينهما، فمن المبكر جدا الحكم على ذلك، بل هي حالات تشهدها الأسواق بشكل نادر وما تلبث أن تعود لطبيعتها، باستثناء أن هذه الفترة طالت نوعا ما أكثر من المعتاد.

ومن جانب آخر لا يزال المعدن الأصفر -الذهب- يواصل ارتفاعاته وتحقيق أرقاما تاريخية قياسية، ويشكل الذهب الملاذ الآمن الأبرز للعالم أجمع، ففي حين سجلت أونصة الذهب هذا الأسبوع 2749 دولارا، فأسعار الذهب لا تزال تتجه نحو تحقيق مستويات أعلى، وهو الأمر الذي يزداد يوما بعد يوم مع تفاقم الأزمات الجيوسياسية، وربما الاقتصادية المحتملة التي قد يتسبب بها أكبر اقتصادين في العالم -الولايات المتحدة والصين- أو أحدهما، وكل ذلك سيخدم ارتفاع أسعار الذهب والإقبال عليه.