كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، عن فجوة في حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الزراعة والأغذية تقدر بنحو 37 مليار ريال، في مشاريع الإنتاج النباتي، والحيواني، والثروة السمكية، إلى جانب مشاريع معالجة وتصنيع المنتجات الزراعية، وتطوير البنى التحتية، جاء ذلك خلال كلمة وكيل الوزارة المساعد للزراعة الدكتور سليمان الخطيب في جلسة حوارية بعنوان "رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للغذاء: التحديات المستقبلية" ضمن فعاليات المعرض الزراعي السعودي الـ 41 في الرياض.
وأكد وكيل الوزارة المساعد للزراعة أهمية مساهمة القطاع الخاص في تطوير القطاع، وفق أهداف الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2034، المتمثلة في استدامة الموارد الطبيعية، والابتكار والريادة، والوقاية من الآفات الزراعية، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، وإيجاد مجتمع زراعي مزدهر.
تُعَدّ الزراعة في السعودية من القطاعات التي شهدت تطورا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، وذلك بسبب جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي والاعتماد على المنتجات المحلية، رغم تحديات شح الموارد المائية والتربة الصحراوية.
وأشار الخطيب إلى أن الاستثمار في إنشاء منشآت متكاملة لإنتاج ومعالجة الخضروات في البيوت المحمية والحقول المكشوفة يوفر فرصا بنحو 4.1 مليارات ريال لإنتاج البطاطس والطماطم والفراولة والبصل والورقيات، إضافة إلى نحو 2,1 مليار ريال للاستثمار في منشآت زراعة وإنتاج الحمضيات والمانجو، فيما توفر البيوت المظلّلة والحقول المكشوفة ومنشآت إنتاج البذور والشتلات فرصا بنحو 690 مليون ريال، مع توفر عدة فرص استثمارية في مجال إنتاج الأعلاف البديلة.
وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في السعودية نحو 1.5 مليون هكتار، ويتم استصلاح المزيد من الأراضي لزيادة المساحة المزروعة.
وأوضح الخطيب أن حجم الاستثمار في مشاريع التربية المكثّفة للماشية لتوفير اللحوم الحمراء يبلغ نحو 8.9 مليارات ريال، بينما يتيح الاستثمار في تربية الدواجن وتعزيز الاستفادة من مخلفاتها فرصا بنحو 5.4 مليارات ريال، فيما يبلغ حجم الاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي "الربيان، والطحالب" 7 مليارات ريال.
تنتج السعودية مجموعة واسعة من المحاصيل الزراعية مثل القمح، الشعير، الذرة، التمر، الفواكه (مثل العنب والبرتقال) والخضروات (مثل البطاطس والطماطم)، وتساهم الزراعة بنحو 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأبان وكيل وزارة الزراعة أن الاستثمار في مجال معالجة وتصنيع المنتجات الزراعية يتيح فرصا بنحو 8.1 مليارات ريال، لاستيراد المواد الخام وتصنيع منتجات القهوة، والكاكاو ومستحضراته، والسكر، فيما يوفر الاستثمار في إنتاج وتصنيع زيت الزيتون فرصا بنحو 400 مليون ريال، مع توفر الفرص للاستثمار في مشاريع تطوير البنية التحتية، من خلال تهيئة وتحسين سلسلة التبريد، ونقل المنتجات الزراعية، إضافة إلى تطوير مراكز الخدمات التسويقية في مختلف مناطق السعودية.