من المقرر أن تبدأ "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، في استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه لمكافحة عمليات الاحتيال التي تستغل صور المشاهير لجعل الإعلانات تبدو أكثر شرعية، وهي استراتيجية تُعرف باسم "إعلانات طُعم المشاهير".
يستخدم المحتالون صور المشاهير لجذب المستخدمين للنقر على الإعلانات التي تقودهم إلى مواقع مشبوهة تهدف إلى سرقة معلوماتهم الشخصية أو طلب أموال. ومن المقرر أن تبدأ "ميتا" باستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه لتحديد هذه الإعلانات من خلال مقارنة الصور في المنشورات مع الصور من حسابات المشاهير على "فيسبوك" أو "إنستغرام".
كتبت "ميتا" في منشور على مدونتها: "إذا تمكنا من تأكيد التطابق وأن الإعلان هو احتيال فسنحظره". ولم تكشف الشركة عن مدى شيوع هذا النوع من الاحتيال عبر خدماتها.
"ميتا" تستخدم الذكاء الاصطناعي
مع وجود ما يقرب من 3.3 مليار مستخدم نشط يومياً عبر جميع تطبيقاتها، تعتمد "ميتا" على الذكاء الاصطناعي لتطبيق العديد من القواعد والإرشادات المتعلقة بالمحتوى. جعل ذلك "ميتا" قادرة على التعامل بصورة أفضل مع الكم الهائل من البلاغات اليومية حول المحتوى غير المرغوب فيه والمحتوى الذي ينتهك القواعد. رغم ذلك، أثار ذلك في الماضي مشكلات عندما جرى تعليق أو حظر حسابات مشروعة عن طريق الخطأ بسبب أخطاء التعامل الآلي.
تقول "ميتا" إنها ستبدأ أيضا في استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه لمساعدة المستخدمين الذين تُغلق حساباتهم. وفي إطار تجربة جديدة، يمكن لبعض المستخدمين إرسال فيديو يلتقطه الشخص لنفسه عند فقدان الوصول إلى حساباتهم. وستقوم ميتا بعد ذلك بمقارنة الفيديو مع الصور الموجودة على الحساب للتحقق من التطابق.
طلبت "ميتا" في السابق من المستخدمين الذين تم حظر حساباتهم تقديم أشكال أخرى من التحقق مثل بطاقة هوية أو شهادة رسمية، ولكنها تشير إلى أن خيار فيديو مصور يلتقطه الشخص بنفسه سيستغرق دقيقة واحدة فقط لإكماله. وكتبت الشركة في مدونتها: "سنحذف أي بيانات تعريف للوجه جرى إنشاؤها فوراً بعد هذه المطابقة بصرف النظر عما إذا كان هناك تطابق أم لا".
دعاوي قضائية ضد "ميتا"
تملك عملاقة شبكات التواصل الاجتماعية تاريخاً معقداً مع تكنولوجيا التعرف على الوجه. وسبق وأن استخدمت "ميتا" هذه التكنولوجيا لتحديد المستخدمين في الصور المحملة بوصفها وسيلة لتشجيعهم على الإشارة لأصدقائهم وزيادة التواصل بينهم. لكن الشركة واجهت دعاوى قضائية متعددة من عدة ولايات أميركية بسبب تحقيقها أرباحاً من هذه التكنولوجيا دون موافقة المستخدمين. وخلال 2024، صدرت أوامر تلزم الشركة بدفع 1.4 مليار دولار لولاية تكساس ضمن هذه الدعوى. كما أنها وافقت قبل عدة سنوات على دفع 650 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية منفصلة في ولاية إلينوي.
ولن تجري الشركة اختبار الفيديو الملتقط من الشخص نفسه في ولايتي إلينوي أو تكساس، وفق لما قالته مونيكا بيكيرت، نائبة رئيس قسم سياسات المحتوى في "ميتا".