شرعت دول الخليج في التحرك للانفتاح على سوق تضم أكثر من 1.5 مليار نسمة من خلال سعيها لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الهند.
قالت لـ"الاقتصادية" الأمانة العامة لدول الخليج إنها تستكمل مناقشات الشروط المرجعية للبدء بمفاوضات التجارة الحرة مع الهند.
تعد دول الخليج أحد أهم وجهات التصدير للهند، وبلغت الواردات الهندية منها 133 مليار دولار خلال العام الماضي، وارتفعت الصادرات الخليجية للهند 16.7 في المائة إلى 51.3 مليار دولار.
دول الخليج هي أكبر كتلة شريكة تجارية للهند خلال العامين الماضيين، إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية أكثر من 154 مليار دولار، وفقا لوزارة التجارة والصناعة الهندية.
اتفقت نيودلهي ودول المجلس على استكشاف اتفاق التجارة الحرة عام 2004، ومع ذلك تم التخلي عن العملية بعد مناقشتين 2006 و2008، حيث تربط الهند ودول الخليج علاقات تاريخية وتجارية واستثمارية قوية.
تقدر قيمة صادرات الهند إلى دول المجلس بنحو 44 مليار دولار، والواردات بنحو 110 مليارات دولار، وفي الوقت نفسه بلغت قيمة التجارة الثنائية في الخدمات بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي نحو 14 مليار دولار، وقالت الوزارة إن صادرات الهند في هذه الفئة بلغت 5.5 مليار دولار، والواردات 8.3 مليار دولار للفترة نفسها.
تستهدف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين خفض الرسوم الجمركية ودعم الاستثمار المتبادل، ومنح المستثمرين في الجانبين وصولا أكبر إلى الأسواق، ودعم الابتكار والتجارة الرقمية من خلال تعزيز فرص إنشاء مشاريع تجارية مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ما يدعم جهود التحول الرقمي في منطقة الخليج.
تعتقد الدول الخليجية إنه مع توقيع اتفاقيات تجارة حرة أكثر مع دول العالم، سيؤدي إلى استقطاب أكثر للاستثمارات، وتحسين كفاءة الاقتصاد الخليجي، وتخفيض التكاليف، والنقل في الاقتصاد الخليجي، وانعكاس ذلك على نمو الاقتصاد الخليجي عالميا.
تمتلك دول الخليج مزايا عن غيرها من الدول، بحسب رجا المرزوقي رئيس الفريق التفاوضي لدول الخليج في حوار نشر أخيرا مع "الاقتصادية"، تتمثل في الموقع الجغرافي، المخزون من النفط والغاز، والقوة الشرائية الموجودة في دول الخليج، وكذلك الصناديق الاستثمارية الضخمة لدول الخليج، هذه المميزات قد لا تكون متوافرة لدول أخرى، وما قد تكون بحاجة إليه.
بحسب المسؤول الخليجي الرفيع، فإن اتفاقيات التجارة الحرة أصبحت أكثر أهمية لدول الخليج، لكن في خضم التغيرات الاقتصادية التي تحدث، وفي مرحلة الانفتاح الاقتصادي، والتحول للتنويع.