أصدر البنك المركزي السعودي اليوم قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدثة، وشملت القواعد السماح لشركات التمويل الجماعي بالدين بتمويل المنشآت المستفيدة بمبالغ تتجاوز 7.5 مليون ريال عند تمويل المنشآت التجارية الكبيرة والمنشآت المرخص لها بممارسة نشاط التطوير العقاري، أو في حال الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية. ويأتي تحديث القواعد ضمن جهود "ساما" لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.
وتضمنت أبرز القواعد المحدثة وضع متطلبات إضافية للإفصاح تتضمن إلزامية إفصاح شركة التمويل الجماعي بالدين عبر منصتها عن نسب التعثر، والسماح بمشاركة شركات التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشآت المستفيدة وفق الضوابط المحددة.
وكان المركزي السعودي قد طرح مشروع التحديث عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين فى 24 مايو الماضي، حيث تمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها في الحسبان في الصيغة النهائية للقواعد.
وستسهم القواعد المحدثة في دعم نشاط التمويل الجماعي بالدين من خلال تمكين المنشآت المستفيدة من الحصول على مبالغ تمويلية تتناسب مع حجمها وطبيعة نشاطها، وتعزيز متطلبات الإفصاح.
وتهدف التحديثات إلى نمو النشاط واستدامته؛ مع مراعاة حقوق المشاركين في نشاط التمويل الجماعي بالدين.
