تعقد دول الخليج الجولة الأولى من مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان خلال الشهر المقبل، فيما تنتظر موافقة المجلس الوزاري الماليزي لبدء مفاوضات أخرى بهذا الشأن، بحسب ما ذكرته لـ "الاقتصادية" الأمانة العامة لدول الخليج.

وقالت دول الخليج إنها وقعت على الشروط المرجعية مع اليابان ويجري حاليا التنسيق لعقد الجولة الأولى من المفاوضات خلال شهر نوفمبر المقبل.

أشارت دول مجلس التعاون إلى الانتهاء من مناقشة الشروط المرجعية مع ماليزيا، ويتم انتظار إصدار الموافقات من المجلس الوزاري الماليزي لبدء انطلاق المفاوضات.

كانت دول الخليج وبريطانيا قد أحرزت تقدما ملحوظا في أغلب فصول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين الشهر الماضي.

تأتي أسواق السلع والاستثمار والخدمات المالية كأبرز الملفات التي استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات، وكانت تلك الملفات بحاجة التوصل إلى توافق نهائي بشأنها، وهو ما قد يكون قد حسم في جلسة المفاوضات الأخيرة التي عقدت أخيرا بالرياض.

تستهدف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين خفض الرسوم الجمركية ودعم الاستثمار المتبادل، وتمنح الاتفاقية المستثمرين البريطانيين وصولا أكبر إلى الأسواق الخليجية، ودعم الابتكار والتجارة الرقمية من خلال تعزيز فرص إنشاء مشاريع تجارية مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ما يدعم جهود التحول الرقمي في منطقة الخليج.

وكانت التجارة نقطة ضعف الاقتصاد البريطاني خلال السنوات القليلة الماضية، لأسباب من ضمنها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وفقا لمجموعات الأعمال.

ويتوقع أن تضيف اتفاقية التجارة الحرة 1.6 مليار جنيه إسترليني للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، و1.2 مليار جنيه إسترليني للناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج.

وأشار جاسم البديوي الأمين العام لدول الخليج إلى أنه لمس اهتماما كبيرا من الحكومة البريطانية الجديدة ورغبة صادقة في الانتهاء من جولات المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة، وهو ما عبر عنه وزير التجارة البريطاني في أن يتم التوقيع قبل نهاية 2024.

وتستهدف الحكومة، التي انتخبت بعد فوز ساحق لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو، أيضا إبرام صفقات تجارية مع الهند وسويسرا وكوريا الجنوبية كجزء من خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي.

وكان وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز قال في بيان: "أود أن أرى اتفاقا تجاريا عالي الجودة يدعم الوظائف ويساعد الشركات البريطانية على بيع منتجاتها إلى المنطقة ويزيد الاختيارات للمستهلكين، لذلك من الرائع أن أكون هنا لمناقشة ذلك بالضبط".

من بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة، جاءت بريطانيا في المرتبة الأخيرة من حيث نمو صادرات السلع والخدمات منذ 2019، حتى عند احتساب تجارة المعادن الثمينة الكبيرة في البلاد، وفقا لبيانات الحسابات الوطنية.