يحتفل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم بمرور 100 يوم على توليه رئاسة الحكومة، التي يصفها بأنها كانت رحلة صعبة.

انتُخب حزب العمال الذي ينتمي إليه ستارمر بغالبية ساحقة في الـ4 من يوليو ليعود إلى السلطة بعد 14 عاما من حكم المحافظين.

بعد أسابيع من القصص عن الخلافات والهدايا المجانية والكآبة المالية، تشير استطلاعات الرأي إلى أن شعبية ستارمر الشخصية انخفضت بشكل حاد، وأن حزب العمال أكثر شعبية بقليل من حزب المحافظين، الذي رفضه الناخبون بعد سنوات من الصراع الداخلي والفضيحة.

وقال تيم بيل أستاذ السياسة في جامعة كوين ماري في لندن: "لم يكن بوسعك أن تتخيل بداية أسوأ. الانطباعات الأولى مهمة وسيكون من الصعب تغييرها".

تزعم حكومة ستارمر أنها حققت بداية قوية، فقد أنهت الاضرابات الطويلة الأمد للأطباء وعمال السكك الحديدية، وأنشأت شركة طاقة خضراء مملوكة للقطاع العام، وألغت خطة المحافظين المثيرة للجدل، لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وقدمت مشاريع قوانين لتعزيز حقوق العمال والمستأجرين.

سافر ستارمر إلى واشنطن والأمم المتحدة والعواصم الأوروبية لإظهار أن "بريطانيا عادت" بعد سنوات من الجدل الداخلي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لكن المشكلة الأكثر صعوبة التي يواجهها ستارمر، هي الاقتصاد البريطاني الراكد، الذي تعرقل بسبب ارتفاع الدين العام وانخفاض النمو 0.2% فقط في أغسطس، وفقًا للأرقام الرسمية.

ستارمر حذر أن الأمور ستكون "صعبة في الأمد القريب" قبل أن تتحسن، إذ أن الإنفاق العام سيكون مقيدًا بـ "ثقب أسود" بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة تركه المحافظون.

كان أحد أول تصرفات الحكومة هو حرمان ملايين المتقاعدين من الدفع المخصص لمساعدتهم على تدفئة منازلهم في الشتاء. كان المقصود من ذلك الإشارة إلى التصميم على اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة، لكنه أثار رد فعل عنيف من أعضاء حزب العمال وقطاعات من الجمهور.

كما تزامن ذلك مع الأخبار التي تفيد بأن ستارمر قبل ملابس ونظارات بقيمة آلاف الجنيهات الإسترلينية من أحد المتبرعين الأثرياء من حزب العمال. أصر ستارمر على أن الهدايا كانت ضمن القواعد، ولكن بعد أيام من العناوين الرئيسة السلبية وافق على سداد هدايا وضيافة بقيمة 6000 جنيه إسترليني بما في ذلك تذاكر لمشاهدة تايلور سويفت.

كتب أناند مينون، مدير مؤسسة الفكر السياسي المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة، على موقعها على الإنترنت أن الحكومة ارتكبت "أخطاء يمكن تجنبها"

ينصب تركيز الحكومة الآن على 30 أكتوبر، عندما ستضع رئيسة الخزانة راشيل ريفز أول ميزانية لها. تعتمد الحكومة على مزيج من الاستثمار العام والخاص لتحفيز النمو الاقتصادي، لكنها بحاجة إلى توفير مليارات الدولارات لهذه المهمة.

استبعدت ريفز زيادة ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الشركات، لكنها تقول أيضًا: إنه لن يكون هناك "عودة إلى التقشف"، وهو أمر يصعب تحقيقه. يُعتقد أنها تفكر في زيادة الضرائب على الثروة مثل مكاسب رأس المال أو ضريبة الميراث.

وتأمل الحكومة أن تتمكن من اتخاذ قرارات مؤلمة في وقت مبكر من وجودها، ثم تحويل الأمور عبر تحسين مستويات الاقتصاد ومعيشة السكان، ولديها الوقت، فلا يجب أن تكون هناك انتخابات أخرى حتى 2029.