تطورات المشهد في القطاع السكني لا تتوقف والمبادرات في هذا الشأن مستمرة بهدف الوصول إلى المستهدفات فيما يتعلق بتملك المواطنين للسكن، التي تستهدف الوصول إلى 70% حيث تحقق خلال الفترة الماضية قفزة من47 % في 2016 إلى 64 % 2024. والحقيقة أن النمو الكبير الذي تحقق في الفترة الماضية هو نجاح مهم يمكن أن يعزز من حالة التفاؤل بالقدرة على تقديم حلول متنوعة أكثر استدامة في توفير فرص التملك للمواطنين في مختلف المناطق وبحسب قدرات الفرد لشراء السكن المناسب.

لا شك أن الفترة الماضية شهدت مجموعة من التحديات مرتبطة بالسوق العقارية نظرا للارتفاع الكبير في أسعار العقارات وهذا المشهد عالمي، إلا أن السعودية وفي ظل السير قدما تجاه رؤية السعودية 2030م أصبح تزايد أعداد السكان ملحوظا وتوافد شريحة من الكفاءات مرتفعة الدخل ما أدى إلى ارتفاع المنتجات والخدمات التي لها علاقة بالقطاع العقاري ومن ذلك أسعار المساكن، ما جعل بعضا من المواطنين يواجه صعوبة في الحصول على مسكن أو حتى لو كان سعر المسكن يتناسب مع راتبه، إلا أن بعضا يجد صعوبة في أن يدفع أكثر من نصف راتبه لتمويل يمتد إلى 25 عاما، ما قد يمثل تحديا في إيجاد فرص الاستقرار لشريحة قد تكون واسعة من الأفراد في ظل الارتفاعات الحالية لأسعار المساكن، ومن هنا جاءت مبادرة برنامج تمكين بهدف أن تتمكن شريحة أكبر من المواطنين من تملك السكن.

أسعار العقار شهدت في الفترة الماضية ارتفاعات ملحوظة في مختلف المناطق خصوصا المدن الكبرى ما جعل بعضا يرى أنه من الصعوبة بمكان أن تتمكن فئات من أصحاب الدخل المتوسط من شراء منازلها خصوصا إذا ما كان لديها تمويل شخصي أو أقساط خاصة بمشتريات أخرى خصوصا مع وجود منتجات متنوعة خاصة بتمويل المشتريات.

ولهذا كان من الأهمية بمكان إيجاد خيارات بأقساط منخفضة نسبيا بهدف ألا يحدث ذلك أثرا في المستفيد من التمويل السكني. زيادة مدة التمويل السكني تحقق هدفين يمكن أن يكون لهما أثر في تملك الأفراد.

الهدف الأول زيادة قدرة الفرد الشرائية للسكن بما يزيد على 10 % تقريبا، فإذا كان في السابق الحد الأقصى له لشراء منزل هو منزل بقيمة مليوني ريال فإن القدرة الشرائية ستزيد بـ10 % أو أكثر لتصل تقريبا إلى مليوني ريال و200 ألف، كما أن القسط يمكن أن ينخفض بنسبة 10 % لتقسيط الوحدة السكنية بنفس السعر، بحيث إن القسط الشهر يمكن أن ينخفض من 6 آلاف ريال إلى تقريبا 5 آلاف و500 ريال.

قد يقول البعض إن الوحدات السكنية قد ترتفع بسبب مثل هذا الخيار بنفس النسبة تقريبا ما يفقد أثرها، لكن المشهد الحالي في السوق هو أن الشؤون البلدية والإسكان أتاحت خيارات كثيرة للمستفيدين خصوصا في المدن الكبرى التي قد تتأثر بمثل هذه القرارات، ما يحد من احتمال تأثير هذا الخيار وحده في أسعار السوق، ويوسع من الخيارات المناسبة للأفراد لتملك السكن.

فالخلاصة أن مبادرة تمكين من قبل صندوق التنمية العقاري لتمديد فترة سداد تمويل شراء المسكن يمكن أن تحقق أهدافا منها تخفيض القسط الشهري على المستفيد من الدعم السكني بما يكون قريبا من قسط الإيجار، كما أنها يمكن أن تمكن من الزيادة في حجم التمويل لشراء الوحدة السكنية، باعتبار الزيادة في مدة السداد تمكن من زيادة حجم التمويل.