أعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض سلسلة عقوبات تستهدف صناعة البتروكيميائيات الإيرانية "ردا على هجوم الأول من أكتوبر ضد اسرائيل، الهجوم المباشر الثاني هذا العام".
وأورد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف القطاع برمته، إضافة الى عشرين ناقلة وشركات مقارها في الخارج، متهمة كلها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيميائية إيرانية.
وتتّخذ الشركات المستهدفة من الصين خصوصا مقرا لها، وتشمل العقوبات شركة ليبيرية.
كما تستهدف العقوبات جهات مالكة لسفن تتّخذ من بنما أو ماليزيا أو جزر مارشال خصوصا مقرا لها.
وفقا لوزارة الخزانة، ترمي العقوبات إلى زيادة الضغوط المالية على طهران و"الحد من قدرة النظام على جمع الإيرادات اللازمة لزعزعة استقرار المنطقة ومهاجمة شركاء الولايات المتحدة".
ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قولها "تستهدف عقوبات اليوم الجهود الإيرانية لتوجيه الإيرادات التي تدرها صناعة الطاقة لتمويل أنشطة فتّاكة وتخريبية، مع عواقب وخيمة على المنطقة والعالم".
تنص العقوبات على تجميد أصول سواء مباشرة أو غير مباشرة للشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، ومنع الشركات التي تتّخذ مقرا في الولايات المتحدة وكذلك المواطنين الأمريكيين، من التعامل التجاري مع الكيانات المستهدفة بالعقوبات تحت طائلة الخضوع بدورهم لعقوبات.
وهي تعوق التبادلات التجارية للشركات المستهدفة، من خلال الحد من قدرتها على استخدام الدولار في تعاملاتها.
في الأول من أكتوبر أطلقت إيران نحو 200 صاروخ على إسرائيل.
مذّاك تتوعّد إسرائيل بالرد، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأربعاء إن الرد على هجوم طهران سيكون "فتاكا ودقيقا ومفاجئا".
في الأثناء تسعى واشنطن إلى الحد من نطاق الرد الإسرائيلي المرتقب، تجنبا لاشتعال الشرق الأوسط برمته.
