يتوقع أن تسهم اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة تلبية الاحتياج بالموارد البشرية والكفاءات المؤهلة في شتى المجالات وخفض أسعار الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بحسب ما ذكره مختصون لـ "الاقتصادية".
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور ساعد الجهني رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل: إن القرار يعد فرصة لقطاع خدمة ضيوف الرحمن، وتحسين الخدمات المقدمة وتجويدها.
مجلس الوزراء السعودي وافق مطلع أكتوبر الجاري على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
الجهني أشار إلى أنه يجب على القطاع الخاص وجميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن سواء في مجال الإعاشة أو النقل او الخدمات المباشرة، استثمار القرار في تحسين الخدمات المقدمة للحجاج والزوار.
وقال لـ"الاقتصادية" عبدالله قاضي رئيس لجنة الحج والعمرة في غرفة مكة: إن القرار سيساعد القطاع الخاص على الاستدامة خصوصا للشركات العاملة في موسمي الحج والعمرة، موضحا أنه سيسهم في تسهيل وتقليل المصاريف التشغيلية، ويساعد على الاستفادة من الخبرات العاملة من الخارج خلال فترة العمل الموسمي.
وأوضح لـ"الاقتصادية" عبدالقادر الجبرتي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة سابقا أن القرار مطلب لشركات ومؤسسات حجاج الداخل حيث تمكن تأشيرات العمل المؤقتة شركات حجاج الداخل من التواصل مع العمالة المدربة وتحديدا من النساء، بسبب عدم توفر العمالة الموسمية النسائية داخل مخيمات الحجاج الخاصة بالنساء من العمالة الفنية مثل السباكة والكهرباء والتكييف سواء في منى أو عرفات أو مزدلفة ، مشيرا إلى أن هذا القرار يساعد على استقدام العمالة المتخصصة والمتدربة من النساء من الخارج لدعم التشغيل والصيانة أثناء موسم الحج.
وحول التطبيق، قال الجبرتي إنه بالفعل بدء التواصل مع مكاتب استقدام متخصصة لهذه العمالة النسائية الموسمية رغم أن تفعيل القرار سيكون بعد 180 يوما من تاريخ اعتماده.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أوضحت أن اللائحة ستعطي مرونة عالية للقطاع الخاص للاستفادة من التأشيرات المؤقتة وفقا لاحتياجاتها في سوق العمل، حيث ستسهم في توفير سوق أكثر جاذبية.
التحديثات راعت لائحة احتياجات المنشآت العاملة في موسم العمرة وإدراجها ضمن تأشيرة العمل المؤقت، وتعديل مسمى تأشيرة العمل الموسمي لتكون تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، إضافة إلى تمديد فترة السماح لتكون من 15 شعبان حتى نهاية محرم، إضافة إلى حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، حيث ألزمت اللائحة بتوفير نسخة من عقد العمل الموقع من كلا الطرفين، واشتراط توفر تأمين طبي كونه متطلبًا أساسيًا قبل منح التأشيرة من قبل ممثليات السعودية في الخارج.
وأفردت اللائحة المحدّثة فصلًا بالعقوبات، بهدف منع أي تجاوزات أو ممارسات تؤدي لسوء استخدام هذه التأشيرات، كما تضمنت إلغاء اشتراط التأييد عند إصدار تأشيرة العمل المؤقت، ومنحت التحديثات مرونة أكبر للمنشآت بتمديد فترة التأشيرات المؤقتة لمدةٍ مماثلة أي (90) يومًا إضافية، وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة ستكون نافذةً بعد مرور 180 يومًا من تاريخ اعتمادها.