سجل المستثمرون الأجانب في الأسهم السعودية خلال سبتمبر الماضي، صافي مشتريات بـ 3.84 مليار ريال، على الرغم من مبيعات بـ 1.43 مليار ريال الأسبوع الماضي بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

مشتريات سبتمبر دفعت تعاملات الأجانب إلى تسجيل صافي شراء خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنحو 16.4 مليار ريال، بزيادة 36 % عن الفترة نفسها من 2023 البالغة 12.2 مليار ريال.

تزامنت مشتريات الأجانب خلال 2024 مع ارتفاع المؤشر 2.2 % في أول 9 أشهر من 2024، مدعومة بالتفاؤل بخفض أسعار الفائدة وتحسن تقييمات السوق عقب أن فاقت الأرباح المجمعة للشركات في الربع الثاني التوقعات وتسجيلها أول نمو بعد 9 فصول من التراجع، وتوقعات بتحسسن النتائج في الربع الثالث، وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية.

تأتي مشتريات سبتمبر كثاني شراء شهري على التوالي بعد مبيعات بـ1.2 مليار ريال في يوليو الماضي، فيما كان يونيو الماضي قد شهد مشتريات أجنبية بـ10.6 مليار ريال هي الأضخم منذ مارس 2022.

مع ارتفاع المؤشر في سبتمبر 0.7 %، زادت قيمة الملكية للأجانب في السوق إلى 414.9 مليار ريال من 409.2 مليار ريال في الشهر السابق له، ما خفض حصتهم إلى 4.11 % من قيمة السوق البالغة 10.1 تريليون ريال، ما يبرز تفوق أداء الشركات المملوكة من الأجانب على متوسط السوق.

كما زادت حصتهم من الأسهم الحرة للسوق إلى 10.85 % من 10.66 % في أغسطس السابق له.

كانت الأسهم السعودية قد جذبت تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" خلال العام الماضي 2023 بقيمة 14.2 مليار ريال "3.8 مليار دولار"، مسجلة أدنى مشتريات منذ 2019 الذي شهد الانضمام إلى الأسواق الناشئة.