سمحت المحكمة العليا في البرازيل بعودة "إكس"، بعد أن امتثل إيلون ماسك لمطالبها، بما في ذلك إزالة بعض حسابات المستخدمين، وتعيين ممثل قانوني للمنصة في البلاد.

وكتب القاضي في المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، في أمر صدر يوم الثلاثاء، أن الشركة استوفت "جميع المتطلبات اللازمة لاستئناف الأنشطة فوراً" في البرازيل، مضيفاً: "أُعلن إنهاء التعليق".

يُنهي هذا التفويض نزاعاً دام لعدة أشهر بين المالك الملياردير ودي مورايس، والذي بلغ ذروته عندما قام القاضي بحجب الشبكة الاجتماعية المعروفة سابقاً باسم "تويتر"، في نهاية أغسطس بعدما تحدى ماسك اللوائح البرازيلية.

يعد هذا بمثابة استسلام كبير من أغنى رجل في العالم، الذي استخدم صراعه مع مورايس كحملة لحرية التعبير ضد جهود الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية لمراقبة المحتوى عبر الإنترنت.

أغلق ماسك مكتب "إكس" في البرازيل احتجاجاً على أوامر بإزالة بعض الملفات الشخصية التي يُزعم أنها تشكل خطراً على ديمقراطيتها. وحظرت المحكمة العليا المنصة التي تضم أكثر من 22 مليون مستخدم في البلاد، بعد أيام لعدم امتثالها للقوانين المحلية التي تتطلب أن يكون لها ممثلاً محلياً.

في الأسابيع التي تلت ذلك، فرض مورايس غرامات على شركات "ماسك" الأخرى، بما في ذلك مزودة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك"، وهدد بعقوبات إضافية لعدم امتثالها لأوامر المحكمة.

لكن ماسك، الذي اشترى المنصة في عام 2022 مقابل 44 مليار دولار، فاجأ المنتقدين والمؤيدين على حد سواء، في أواخر سبتمبر بالاستسلام للمطالب. وبعد أن أمضى أشهراً في انتقاد مورايس علناً، قامت "إكس" بتعيين محامين لتمثيل الشركة في البرازيل.

جاء هذا التغيير في أعقاب تهديدات بفرض غرامة يومية قدرها 5 ملايين ريال برازيلي (903 آلاف دولار) على شركة "إكس" إذا تحايلت على الحظر، بعد أن سُمح لها تحديث البرنامج بالتهرب مؤقتاً من القيود. ودفعت الشركة 10.3 مليون ريال نظير إمكانية الوصول إليها بعد أمر الحظر. وفي وقت سابق من شهر سبتمبر، سحبت البرازيل 18.35 مليون ريال من الحسابات المصرفية المحلية لشركتي "إكس"، و"ستارلينك" لدفع الغرامات التي فرضتها المحكمة العليا.

حازت المواجهة بين من نصّب نفسه محارباً لصالح حرية التعبير، وقاضٍ قوي، على اهتمام مستخدمي الإنترنت داخل البرازيل وخارجها، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل عمّا إذا كان مورايس قد ذهب بعيداً في جهوده لتنظيف شبكة الإنترنت.

على مدار أشهر، كتب ماسك تغريدات تحتوي على إهانات واتهامات بأن القاضي كان يحاول فرض الرقابة على الأصوات المحافظة. وبدوره قال مورايس إن جهود المحكمة ضرورية للحد من خطاب الكراهية عبر الإنترنت والأكاذيب التي تشكل خطراً حقيقياً على المؤسسات الديمقراطية في البرازيل.

في حين قاد ماسك حملة شخصية ضد اللوائح البرازيلية، امتثلت منصته في وقت سابق لمطالب من حكومات أخرى، مثل تركيا والهند، لفرض الرقابة على بعض المنشورات. وحاول الملياردير استخدام هذا النزاع لحشد حلفائه المحافظين حول العالم.

على عكس الموقف الأمريكي الأكثر صرامة بشأن حرية التعبير، تتخذ العديد من الدول خطوات جريئة لمحاسبة الشركات على محتواها عبر الإنترنت.

وكانت غالبية الحسابات التي أمر مورايس بإزالتها تابعة لأنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذين استخدموا المنصة للتشكيك في خسارة الزعيم اليميني في انتخابات 2022.

أثارت الادعاءات، التي لا أساس لها حول القرصنة وسرقة الأصوات، الغضب بين المتظاهرين الذين قاموا بأعمال شغب في برازيليا، على أساس اعتقاد خاطئ بأن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خسر الانتخابات.

ودعم ماسك المرشح بولسونارو بشكل صريح، وعمل مع حكومته لجلب خدمة "ستارلينك" إلى البرازيل.