أسهمت إيداعات الجهات الحكومية في السعودية في نمو ودائع البنوك المحلية خلال شهر أغسطس، بعد تراجع الودائع الإجمالية بنحو 0.9% خلال الشهر السابق له.

بيانات البنك المركزي السعودي أشارت إلى زيادة في ودائع الجهات الحكومية خلال الفترة بنحو 32.3 مليار ريال (4.8%)، بينما ارتفعت ودائع الأفراد والشركات بنحو 4.9 مليار ريال فقط (0.3%).

في المجمل حققت الودائع بجميع فئاتها زيادة شهرية بنسبة 1.3%، لتصل إلى 2.68 تريليون ريال، فيما نجد أن معدل النمو السنوي عند 8.7%.

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، فإن ودائع الجهات الحكومية نمت على أساس شهري بأعلى وتيرة في 17 شهرا، فيما جاءت الزيادة تحت فئة الودائع تحت الطلب وهي الفئة التي لاتقدم فوائد لمودعيها.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه القروض نموا أعلى من معدلات نمو الودائع لدى البنوك منذ بداية العام الجاري.

هذا النمو في الإقراض، أدى إلى توجه البنوك إلى خيارات بديلة، لتمويل هذا التوسع في الإقراض، من خلال بيع محافظ التمويل إلى "الشركة السعودية لإعادة التمويل"، ومن ثم إعادة تمويله، أو كذلك إصدار السندات والصكوك من الأسواق الخارجية.

كما تمثل الودائع الحكومية 26.5% من إجمالي الودائع في البنوك السعودية، بنهاية شهر أغسطس البالغة 2.68 تريليون ريال.

لا يزال النصيب الأكبر من الودائع الحكومية تتمثل في ودائع زمنية وادخارية تشكل نحو 57% من ودائعهم البالغة 711.1 مليار ريال.

خلال شهر أغسطس الماضي حققت البنوك نمو في أرباحها 13.9%، مسجلة 7.54 مليار ريال، فيما كانت الأرباح نمت أيضا في شهر يوليو 20.9% وهو أعلى معدل نمو سنوي في آخر 6 أشهر.

وحدة التحليل المالي