قالت مصادر إن الصندوق السيادي الاستثماري المشترك بين السعودية وأذربيجان، يستهدف تعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة، الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الخدمات اللوجستية، البيئة، البتروكيماويات، والسياحة.

واقترح وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف، خلال لقائه وفدا من اتحاد الغرف السعودية، تأسيس صندوق سيادي استثماري مشترك بين السعودية وأذربيجان، للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في البلدين وبلدان ثالثة.

ويزور وفد تجاري سعودي يضم 65 رجلا وسيدة أعمال أذربيجان لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

الوزير الأذربيجاني ذكر أن الصندوق المقترح سيسهم في تعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في الأجندة الاقتصادية، موضحا أن الشركات السعودية الكبيرة مثل أرامكو وسابك وأكوابور وشركات تعمل في القطاع السياحي، موجودة في أذربيجان، وهذا دليل قوة البيئة الاستثمارية وجاذبيتها.

من جهته، أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي ضرورة توقيع اتفاقية لحماية الاستثمارات بين السعودية وأذربيجان لتوفير بيئة آمنة تدعم تدفق الاستثمارات بين البلدين.

يوسف عبداللايوف مدير المناطق الحرة الأذربيجانية من جانبه قال لـ"الاقتصادية": "إن حكومة بلاده تعمل حاليا على إصدار قانون لحماية الاستثمارات السعودية خاصة، والخليجية عامة".

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الأذربيجاني 76.3 مليار دولار، ويسهم قطاع الصناعة والتعدين بالجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 56%، ويأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بمساهمة تبلغ 32%، فيما تقدر مساهمة قطاع الزراعة بـ 5%.

ويقدر حجم التجارة الخارجية الأذربيجانية بـ51 مليار دولار، ويستحوذ البترول الخام على 50% من الصادرات الأذربيجانية، و40% من غاز البترول، و2% موزعة بين بترول مكرر وأسمدة.

وتركزت مناقشات الوفد السعودي على تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق الأذربيجانية في قطاعات البترول والطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والبنية التحتية والثروة الحيوانية والزراعة والتعدين.

وتطرق اللقاء إلى سبل تمكين الشركات الأذربيجانية من المشاريع الضخمة في مجال البنية التحتية في السوق السعودية وتصدير منتجات غذائية إلى السعودية.

واتفق الجانبان على ضرورة تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين السعوديين لتشجيعهم على الاستثمار في المناطق الاقتصادية الحرة في أذربيجان.