بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 2.4 % في الربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 ليبلغ معدل النمو السنوي 2.4 % انخفاضا من 3.8 % في السنة المالية السابقة، بحسب وزارة التخطيط المصرية اليوم الخميس.

عزت الوزارة سبب التباطؤ إلى التأثر "بالصدمات الخارجية المتتالية والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة".

ووعدت مصر صندوق النقد الدولي بتقليص دور الدولة في الاقتصاد ومنح الشركات الخاصة دورا أكبر بكثير. وكان ذلك من بين شروط الصندوق لمنح البلاد قرضا بقيمة 8 مليارات دولار.

وقالت الوزارة في بيان "جاء تباطؤ النمو على خلفية تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، والتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، التي انعكست تأثيراتها على الأداء الاقتصادي لمصر".

وأضافت الوزارة "وتجلى ذلك بصفة خاصة على أداء قناة السويس، حيث سجل النشاط تراجعا حادا بلغ 68 % خلال الربع الأخير من العام المالي بسبب الأخطار الناجمة عن تهديدات الحركة الملاحية الدولية بمنطقة البحر الأحمر".

وقال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء: إن إيرادات قناة السويس انخفضت إلى 6.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة بسبب هجمات حركة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.