قررت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، نقل اختصاص النظر في قضايا العمالة المنزلية ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية في وزارة العدل، على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني ابتداء لغرض التسوية الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديا، يرفع المستفيد الدعوى إلى المحاكم العمالية في "العدل" للنظر فيها.
حيث ستقوم "الموارد البشرية" ابتداء بمحاولة الإصلاح والتسوية الودية، وفي حال تعذر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النزاع، ستتم الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى.
القرار يهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية، وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، واستدامة العلاقات التعاقدية في سوق العمل؛ حيث تسند أعمال لجان "تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمها" المتعلقة بالتسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تسند الأعمال القضائية المتضمنة البت في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل.