ارتفعت تقديرات العجز في ميزانيات السعودية على المدى المتوسط عن التقديرات السابقة، فما السبب؟
توقعت وزارة المالية السعودية ارتفاع العجز خلال العام الجاري 49 % عما كان مقدرا في ديسمبر الماضي، ليصل إلى 118 مليار ريال مقابل 79 مليار ريال.
فيما ارتفعت تقديرات العجز لعام 2025 بنحو 38 % إلى 101 مليار ريال، كذلك صعد 19 % في 2026 إلى 130 مليار ريال، ثم 140 مليار ريال في 2027.
وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، توسع العجز في أحدث تقديرات عن سابقتها نتيجة خفض تقديرات الإيرادات بوتيرة أعلى من تقليص الإنفاق خلال عامي 2025 و 2026، حيث تم خفض الإيرادات 4 % و 5 % عامي 2025 و 2026 على التوالي، مقابل تقليص النفقات 1 % و 3 %.
لماذا تم خفض الإيرادات بوتيرة أعلى؟
تم خفض تقديرات الإيرادات بوتيرة أعلى في ظل تراجع دخل النفط نتيجة استمرار خفض الإنتاج عند 9 ملايين برميل نتيجة الالتزام بالاتفاق ضمن تحالف أوبك+، فيما كان من المخطط زيادة تدريجية للإنتاج ابتداء من أكتوبر الجاري، إلا أن ذلك تأجل مع تراجع الأسعار.
82 دولارا للبرميل أسعار برنت في أول 9 أشهر من 2024 وهي نفس أسعار الفترة المقارنة من 2023، بينما تراجع إنتاج النفط السعودي بنحو 10 %.
الإيرادات غير النفطية، من المتوقع تأثرها بخفض توقعات النمو الاقتصادي، كون نسبة كبيرة منها تأتي من الضرائب التى ترتبط بالأداء الاقتصادي ومؤشرات الاستهلاك للعام السابق، لا سيما ضرائب الدخل على الشركات والزكاة.
نمت الأنشطة غير النفطية 5.8 % في المتوسط الثلاث أعوام الماضية، فيما متوقع نموها بمعدل أقل العام الجاري عند 3.7 %.
الإيرادات غير النفطية صعدت في 2023 بأكثر من 11 % لارتباطها بالأداء الاقتصادي القوي لعام 2022 بنمو 7.5 %، بينما ارتفعت بوتيرة أقل (2 %) مع نمو اقتصادي أقل في 2021 عند 5.1 %.
تقديرات إنفاق متقاربة
على جانب الإنفاق نتج تقارب تقديرات الإنفاق أو خفضها بوتيرة أقل من خفض الإيرادات مقارنة بالتقديرات السابقة، إلى حاجة الاقتصاد السعودي لإنفاق ضخم لدعم النمو الاقتصادي المتأثر من خفض إنتاج النفط، إضافة إلى متطلبات منظومة الدعم الاجتماعي للمواطنين.
ثالث العوامل تنفيذ المشاريع الضخمة في البلاد التى تعد رافد رئيس لرؤية 2030 التي اقترب نهاية فترتها والمشاريع المرتبطة وتنويع الاقتصاد كذلك تنظيم كأس العالم وإكسبو الرياض لا سيما مع إعلان الفوز بها قبل إعلان تقديرات ديسمبر بوقت قليل (أعلنت في أكتوبر ونوفمبر 2023).
فيما العامل الرابع تحرك الإنفاق الحكومي ضمن برنامج الاستدامة المالية لضمان استدامة الإنفاق والتكيف مع الظروف الاقتصادية المختلفة.
فيما يخص المنافع الاجتماعية شكلت نحو 8 % من نفقات 2023 بما يقارب 100 مليار ريال، بزيادة 23 % عن 2022.
بينما النفقات الرأسمالية،التى تخص المشاريع، قفزت أكثر من 40 % العام الماضي إلى 203 مليار ريال، مشكلة 16 % من إجمالي الإنفاق، بينما النفقات التشغيلية زادت 5 % إلى 1.07 تريليون ريال، لتمثل 84 % من الإنفاق.
منذ 2017 بعد إطلاق الرؤية، يشهد الإنفاق الحكومي نموا سنويا، فيما عدا عامين فقط أحدهما 2021 الذي جاء بعد كورونا وشهد إنفاقا غير معتاد لدعم الاقتصاد المتضرر من الجائحة.
وحدة التحليل المالي