طبقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العقوبات النظامية بحق 222 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، حيث تضمنت المخالفات تقديم خدمات العمالة المنزلية لديهم لطرف ثالث، أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الخاص، وكذلك تكليفهم بأعمال لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا، وقد نتج عنها إيقاع غرامات مالية وحرمان المخالفين من حق الاستقدام.

كما أصدرت الوزارة قراراتها بإيقاف تراخيص 25 مكتب استقدام؛ بسبب عدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بما في ذلك عدم الالتزام بالإيفاء برد المبالغ المالية للعملاء، وعدم حل الشكاوى الخاصة بأصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب.

في الوقت نفسه أصدرت الوزارة قرار سحب ترخيص 11 مكتب استقدام؛ لعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، ومخالفة عدد من مواد قواعد الاستقدام وعدم تصحيحها.

أكدت الوزارة أن الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة ومتابعة قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد المنظمة لممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية في السعودية، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل.