شكلت القروض العقارية المقدمة للمقترضين الذين يبلغ دخلهم الشهري أقل من 15 ألف ريال الشريحة الأكبر للمقترضين خلال الفترة من 2019 إلى 2023، إذ بلغ متوسط نسبة هذه الشريحة نحو 66 % من إجمالي الإقراض العقاري خلال تلك السنوات الخمس وفقا لنشرة الاستقرار النقدي الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

أما حصة الفئة ذات الدخل الشهري بين 16 و25 ألف ريال فقد بلغت نحو 23 % من القروض، بينما شكلت الفئة ذات الدخل الشهري الذي يتجاوز 25 ألف ريال 11 % تقريبا.

وبحسب النشرة، ارتفع إجمالي القروض العقارية المقدمة من البنوك للأفراد بنسبة 10.4 % في عام 2023 ليصل إلى نحو 607 مليارات ريال، ما يمثل 79.1 % من إجمالي القروض العقارية.

استمر نصيب الائتمان العقاري من محفظة الإقراض في الارتفاع، حيث وصل إلى 29.7 % في 2023، ويعود ذلك إلى المبادرات الحكومية التي تدعم مستهدفات برنامج الإسكان، إذ بلغت نسبة التملك السكني نحو 63.7 % بنهاية 2023.

ورغم تركز القروض في فئة ذوي الدخل الأقل من 15 ألف ريال، أشار البنك المركزي إلى التدابير الاحترازية الكلية الفعالة ونوع التعرضات للحد من الأخطار، حيث تُصدر القروض العقارية بحق الرجوع الكامل وبعقد تمويل عقاري موحد.

وتسهم عديد من العوامل الأخرى في الحد من تعثر القروض، إذ إن معظم القروض العقارية موجهة لموظفي القطاع العام وبضمان الراتب، إضافة إلى ذلك، فإن 85.9 % من إجمالي القروض العقارية المقدمة للأفراد تتميز بفائدة ثابتة، ما يقلل من التأثير الناتج عن تقلبات أسعار الفائدة.