أعلنت وزارة المالية السعودية، ضمن البيان التمهيدي لموازنة 2025، التقديرات الأولية لمعدلات التضخم للعام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة.

تشير التوقعات إلى إمكانية تراجع التضخم 1.7% في 2024، بينما سيستقر عند معدل 1.9% للأعوام الثلاثة المقبلة.

كانت الحكومة السعودية قد اتخذت تدابير استباقية للحد من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، مثل وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، حيث استطاعت من خلال تلك التدابير احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المحافظة على مستويات قياسية مقبولة نسبيا مقارنة بالتضخم العالمي، بفضل التحسن المستمر للظروف الاقتصادية. 

استقر معدل التضخم في السعودية عند 1.53% على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي وهو المستوى نفسه في يونيو السابق له عند 1.5%.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، تبقى إيجارات السكن المساهم الرئيس في ارتفاع التضخم مع صعودها للشهر الـ29 على التوالي بـ11.1% في يوليو، كأسرع وتيرة وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء منذ 2013.

أظهرت أحدث بيانات للتضخم في دول العشرين، أن السعودية صاحبة ثالث أقل معدل بين دول المجموعة رغم تسارعه في أغسطس الماضي إلى 1.6%، فيما أقل المعدلات لدى الصين و إيطاليا بـ0.6% و1.1% على التوالي.

وحدة التحليل المالي