عدلت الحكومة السعودية توقعاتها لنمو الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري إلى 0.8% من 4.4% في توقعات سابقة، إلا أنها أعلى من 3.5% حتى 2027 بدعم القطاع غير النفطي.

ومن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا 3.7% في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والإستراتيجيات والبرامج المتخذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري.

يعزز توقعات النمو مؤشرات النصف الأول 2024 خاصة المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، كما أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة على ارتفاع الطلب وتأثير ذلك إيجابا في النمو.

تشير توقعات وزارة المالية إلى نمو اقتصادي بنسبة 0.8% خلال 2024، و4.6% في 2025، و3.5% في 2026، و4.7% في 2027.

وتأتي التوقعات الصادرة من وزارة المالية السعودية أقل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 1.7% و4.7% عامي 2024 و2025 على التوالي.

وتشير التوقعات إلى المحافظة على معدلات نمو إيجابية خلال 2024 وعلى المدى المتوسط بدعم من نمو القطاع غير النفطي، مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والإسهام في زيادة الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية.