رفعت السعودية نفقاتها للعام الجاري بنحو 8 % عما كانت مقدرة عند إعلان الموازنة في نهاية 2023، ليبلغ 1.355 تريليون ريال، فيما كانت مقدرة بـ 1.251 تريليون ريال.
يتزامن ارتفاع المصروفات الحكومية مع زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية الضخمة وتسريعها، بجانب منظومة الدعم الاجتماعي، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية، من المتوقع ارتفاع الإيرادات خلال 2024 بنحو 6% عما كانت مقدرة، لتبلغ 1.237 تريليون ريال، فيما كانت التقديرات 1.172 مليار ريال.
تزامن ارتفاع الإيرادات مع الطفرة الكبيرة للإيرادات غير النفطية لتكون مكونا رئيسا ضمن دخل الدولة نتيجة برامج حكومية محفزة ضمن رؤية السعودية 2023 الهادفة لتنويع مصادر الدخل واستدامتها على المديين المتوسط والطويل.
ويأتي ارتفاع الإيرادات على الرغم من خفض السعودية إنتاجها من النفط ضمن اتفاق تحالف (أوبك+).
وفي جانب الفائض أو العجز، من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزا بقيمة 118 مليار ريال، وهو أعلى 49% عن التقديرات التى كانت تقدر العجز بنحو 79 مليار ريال.
جاء ذلك نتيجة لارتفاع الإنفاق بوتيرة أعلى من زيادة الإيرادات.
وحدة التحليل المالي