أعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، القواعد التنظيمية للائحة المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك القواعد التنظيمية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية لذوي الإعاقة، بعد إجراء عدة تعديلات على بنودها، بهدف إلى ضمان دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم, حيث بدأ تطبيق تلك التعديلات من 8 سبتمبر الجاري.
تضمنت أبرز تعديلات القواعد التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية لذوي الإعاقة توسعا في تصنيف المنشآت المقدمة للخدمات الاجتماعية بما يضمن وصول الخدمة للمستفيدين، وجواز تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من جهات حكومية أخرى (كالصحة والتعليم) في المنشآت الاجتماعية، إضافة إلى تنظيم الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عبر إصدار شهادة جودة معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
كما احتوت على توحيد المسميات وتعريف الشخص ذو الإعاقة بما يتفق مع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إشراف الوزارة على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعين الخاص وغير الربحي, وتحديد ضوابط استحقاق الشخص ذو الإعاقة للدعم المالي، إضافة إلى استحداث مجموعة من البرامج الهادفة لتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت قد عقدت في وقت سابق ورشة عمل استهدفت خلالها الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وذلك بهدف الحصول على مرئياتهم حول التعديلات, وحضر الورشة في منطقة الرياض ما يقارب 380 مستفيد، كما نظّمت ورش عمل أخرى في باقي مناطق المملكة عبر تقنية الاتصال المرئي، وكذلك ورشة عمل لاستطلاع الآراء والمرئيات حول اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة حضرها 234 من المستثمرين والمهتمين بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعين الخاص وغير الربحي.
الوزارة دعت جميع الراغبين بالاطلاع على تفاصيل تعديلات القواعد التنظيمية للائحتين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني، مذكرة بأنها تسعى من خلال هذا القرار إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح واستثمار الطاقات الكامنة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم