تعهد الرئيس الصيني شي جينبينج وغيره من كبار قادة البلاد اليوم الخميس بحل أزمة قطاع السكن المتواصلة منذ مدة طويلة، مشيرا إلى أن ثاني اقتصاد في العالم يواجه مشكلات جديدة.

كشفت بكين هذا الأسبوع عن حزمة من الإجراءات الجديدة الرامية لدعم اقتصادها في وقت يسعى قادتها إلى تسجيل نمو اقتصادي بـ5% خلال 2024، وهو هدف يرى محللون أنه متفائل نظرا إلى الرياح المعاكسة التي تواجهها.

اتّفق أعضاء المكتب السياسي (الهيئة العليا للحزب الشيوعي الحاكم في الصين) في اجتماع اليوم على الحاجة إلى تحسين تركيز وفعالية إجراءات السياسة الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد، والنظر إلى الوضع الاقتصادي الراهن بشكل شامل وموضوعي وهادئ ومواجهة المشكلات مباشرة وتعزيز الثقة، كما تعهدوا بالرد على مخاوف الشعب في ما يتعلق بالضائقة الاقتصادية.

يتوقع أن تعدل بكين سياسات القيود على شراء المساكن وتخفض معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة، إضافة إلى دعم بناء نموذج جديد للتطوير العقاري.

تشير التصريحات إلى أن دعما من هذا النوع سيأتي قريبا، بحسب ما أفاد المسؤول عن اقتصاد الصين لدى "كابيتال إيكونوميكس" جوليان إيفانز- بريتشارد في مذكرة.

أشار محضر الاجتماع إلى أن خفض معدلات الفائدة قد يكون أكبر مما كان متوقعا في السابق، مضيفا أن تراجع التضخم وتقليص ديون القطاع الخاص يعني أن خفض المعدلات وحده لن يعزز الطلب المحلي بشكل كبير.

ضخ أموال

تعهّدت الحكومة بتحسين الرعاية للمسنين وصغار السن والعمل على زيادة فرص العمل، خصوصا بالنسبة إلى الشباب.

جاء الاجتماع بالتزامن مع أنباء تفيد أن بكين تدرس ضخ أكثر من 140 مليار دولار في مصارف البلاد الكبيرة التي تديرها الدولة، في أول عملية كبيرة لضخ أموال منذ أزمة 2008 المالية العالمية، وسيتم تطبيق الإجراء الهادف لمنح المصارف مساحة أكبر لإقراض الأعمال التجارية، خاصة عبر إصدار سندات سيادية جديدة خاصة.

رحب المستثمرون بسلسلة إجراءات أعلنت خلال الأسبوع تشمل خفض الفوائد وسياسات للتشجيع على شراء المنازل فيما سجلت أسواق الأسهم في شنغهاي وهونج كونج ارتفاعا تجاوز 9% هذا الأسبوع.

لكن المحللين حذروا من أن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود إذا كان قادة الصين يسعون إلى تحقيق هدف النمو البالغ 5% هذا العام.

عدت البيانات الاقتصادية الأخيرة مخيبة للآمال إذ جاء النمو في الفصل الثاني أقل من التوقعات ليسجل 4.7%.

ارتفعت نسبة البطالة في أوساط الشباب في أغسطس إلى 18.9%، وهو أعلى مستوى لها هذا العام، بحسب بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي.

قال خبير إستراتيجيات السوق العالمي لدى "جاي بي مورجان لإدارة الأصول" شاوبينج جو إن إجراءات التحفيز هذا الأسبوع تمثل تحوّلا باتجاه موقف أكثر حدة لتخفيف القيود النقدية، نظرا إلى تواصل ضعف النمو محليا، مؤكدا أن الشعور بمدى إلحاح الوضع قد يقنع المستثمرين بأن مزيدا من الدعم قادم.