تستهدف السعودية من إطلاق "اللائحة التنظيمية لنشاط الاستراحات" تشجيع الاستثمار في الاستراحات التجارية وتعزيز الاستدامة.
تضمنت اللائحة 5 أهداف من بينها رفع معيار الامتثال للالتزام بالمشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، وتحسين وتطوير بيئة العمل لضمان تحقيق الأهداف العامة للفرد والمجتمع.
وسمحت اللائحة لوزارة البلديات والإسكان، الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام ببعض أو كل المهام الموكلة لها بموجب هذه اللائحة، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتشريعات ذات الصلة.
وبحسب اللائحة يشترط في ممارسة نشاط الاستراحات التجارية الحصول على التراخيص الإنشائية بحسب ما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، التي تشمل مراعاة ضوابط وتعليمات كود البناء السعودي.
اللائحة تهدف إلى تحديد جهة الاختصاص للإشراف والرقابة على نشاط الاستراحات، وتحديد أدوار ومسؤوليات الوزارة. وتختص وزارة البلديات والإسكان بالإشراف والرقابة على نشاط الاستراحات.
ويشترط في إنشاء الاستراحات الخاصة الحصول على التراخيص الإنشائية بحسب ما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
وتقوم الوزارة بالربط التقني بين منصة بلدي ومنصة إيجار وشبكة المعلومات الوطنية السياحية (شموس)، ومركز تنظيم الاستراحات والمتنزهات والمخيمات، وفقا للائحة.
في حين تقوم الهيئة العامة للعقار بإعداد نموذج للعقود الإيجارية الخاصة بنشاط الاستراحات التجارية.
