قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء: إن نمو الاقتصاد العالمي في سبيله إلى الاستقرار في وقت يتراجع فيه تأثير الضغط الناجم عن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة ويتحسن فيه دخل الأسر مع انحسار التضخم، ودفع ذلك المنظمة لرفع توقعاتها لهذا العام لكن بنسبة هامشية.

توقعت المنظمة أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا بـ3.2% هذا العام والعام المقبل، لترفع بذلك توقعها للعام الجاري من 3.1% بينما تركت توقعها للعام المقبل دون تغيير.

أشارت المنظمة في أحدث توقعاتها الاقتصادية إلى إنه مع تلاشي تأثيرات تشديد البنوك المركزية للسياسات النقدية سيتلقى الإنفاق دعما من خفض أسعار الفائدة.

أوضحت التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتخذ مقرها في باريس، أن استمرار التراجع الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة قد يدفع التضخم الرئيس العالمي إلى الانخفاض بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن المتوقع على مدى العام المقبل.