عدّل تطبيق تيليجرام قواعد الإشراف الخاصة به من أجل التعاون بشكل أكبر مع السلطات القضائية، وفق ما قال أمس مؤسس المنصة ورئيسها بافل دوروف، المتهم في فرنسا بسبب نشر محتوى غير قانوني.
قال دوروف عبر قناته على تيليجرام: "لقد أوضحنا أن عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وأرقام الهواتف المحمولة لأولئك الذين ينتهكون قواعدنا قد يتم إرسالها إلى السلطات استجابة لطلبات المحكمة الصحيحة".
خدمة الرسائل التي أسست في 2013 والتي لطالما قالت إنها تحترم القوانين الأوروبية، التزمت منذ بداياتها بعدم الكشف أبدا عن معلومات حول مستخدميها.
كانت القواعد السابقة تنص فقط على التعاون مع النظام القضائي في حالة إعلان المحكمة أن المستخدم مشتبه به في نشاطات إرهابية.
قبض على دوروف في نهاية أغسطس في فرنسا، ووجهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم عدة مرتبطة بتطبيق المراسلة الخاص به، ومنع من مغادرة الأراضي الفرنسية.
في رسالة طويلة على منصته مطلع سبتمبر، اعتبر الملياردير البالغ 39 عاما أنه من المستغرب تحميله مسؤولية المحتوى الذي ينشره أشخاص آخرون. ومع ذلك، أقر دوروف بأن الزيادة الحادة في عدد مستخدمي تيليجرام -الذي يقدر بنحو 950 مليونا في جميع أنحاء العالم- قد ولد وضعا جعل من السهل على المجرمين إساءة استخدام المنصة.
وعد رئيس المنصة بجعل الإشراف على الرسائل مصدر فخر، معلنا في 6 سبتمبر عن جولة أولى من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيزها.
من بين الميزات الجديدة التي أبرزها بافل دوروف، وظيفة تحديد الموقع الجغرافي "Business Nearby"، التي ستعرض فقط الأعمال التجارية المشروعة والمتحقق منها، بدلا من "People Nearby" التي تسمح بالدخول في اتصال مع المستخدمين الموجودين في مكان قريب.
