قفز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 425% خلال الـ50 عاما الأخيرة، ليصعد من 23 ألف ريال في عام 1974، إلى نحو 121 ألف ريال العام الماضي، في ظل الطفرة الاقتصادية الضخمة للبلاد.

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، جاء الصعود في نصيب الفرد مع تضاعف الناتج المحلي بالأسعار الجارية 24 مرة خلال الفترة المذكورة، من 161 مليار ريال إلى أكثر من 4 تريليونات ريال، بزيادة تقارب 2400%.

نتجت الزيادة المتسارعة في نصيب الفرد في ظل نمو الناتج المحلي بوتيرة أسرع من النمو السكاني الذي بلغ 373% من 7 ملايين نسمة في 1974 إلى نحو 33.1 مليون في 2023.

التقرير استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فيما تم توقع عدد السكان في 2023 بناء على متوسط النمو لآخر 10 سنوات.

رحلة الـ 5 عقود

الاقتصاد السعودي توسع حتى تضاعف أكثر من 170 مرة آخر 5 عقود تقريبا، حيث كان نحو 24 مليارا في 1970، بينما تجاوز 4 تريليونات في 2023. رؤية 2030 التي أُطلقت في 2016 كانت بمنزلة النفط الجديد للسعودية، رغم أن هدفها الرئيس الابتعاد عن النفط وتنويع مصادر الدخل للبلاد، فتطورت القطاعات غير النفطية من سياحة وترفيه وصناعة وزراعة حتى أصبحت الإيرادات غير النفطية تشكل 38% من الإيرادات في 2023 بعد أن كانت 7% في 2011.

على صعيد الناتج، تطور حجم الاقتصاد من 24 مليار ريال فقط في عام 1970 ليتجاوز تريليون ريال لأول مرة في 2005، وتريليوني ريال في 2011، و3 تريليونات في 2018، حتى تجاوز 4 تريليونات في 2022 للناتج المحلي بالأسعار الجارية.

فيما أثمرت برامج الرؤية بدفع الاقتصاد للنمو في 2022 بأسرع وتيرة بين دول مجموعة العشرين عند 8.7%، وبات القطاع غير النفطي يؤدي دورا رئيسا في الاقتصاد مع تركيز الرؤية على القطاع الخاص لدفع عجلة الاقتصاد.

منذ عام 1970 "خلال 53 عاما"، حقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو أعلى من 7.5% خلال 14 مرة، كان معظمها فترة السبعينيات التي كانت أكبر طفرة لنمو الاقتصاد السعودي أو يمكن تسميته بمرحلة الازدهار، مع الارتفاعات الكبيرة التي شهدها إنتاج وأسعار النفط، بعدما كانت أسعار الخام دون 3 دولارات حتى 1970.

ومع نهاية عام 1974، قفز السعر 400% إلى 12 دولارا للبرميل بعد أن حظرت الدول العربية تصدير النفط الخام إلى الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية ردا على دعمها لإسرائيل خلال حربها مع العرب، ثم حرب إيران والعراق التي رفعت الأسعار لأكثر من 35 دولارا للبرميل، قبل أن تنهار دون 10 دولارات في فترة الثمانينيات مع دفع الاقتصاد السعودي للانكماش مع اعتماده حينها على النفط بشكل رئيس.

هذا الحال تغير الآن، فالرؤية أثمرت تنويعا للاقتصاد، يؤدي فيه القطاع غير النفطي دورا بارزا، وقطعت السعودية شوطا كبيرا في تنويع مصادر الدخل حتى أصبحت الإيرادات غير النفطية تغطي 35% من الإنفاق بعد أن كان لا يتجاوز 10% في السابق.

وحدة التحليل المالي