ارتفع الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية، ما يجعل وزيرة الخزانة راتشيل ريفز تحت ضغط لزيادة الضرائب في موازنتها الشهر المقبل.
وبلغ العجز 64.1 مليار جنيه إسترليني (85.4 مليار دولار) بين أبريل وأغسطس، أي أكثر مما توقعه مكتب مسؤولية الميزانية في مارس بواقع 6.3 مليار جنيه إسترليني. وفي أغسطس وحده، بلغ العجز 13.7 مليار جنيه إسترليني أي أكثر مما توقعه خبراء الاقتصاد بواقع 1.1 مليار جنيه إسترليني، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وبلغ الدين الوطني 100 % من إجمالي الناتج المحلي، وهو مستوى سجل آخر مرة في 1961. والبيانات هي الصورة قبل الأخيرة للماليات العامة قبل إعلان ريفز عن أول ميزانية للحكومة العمالية الجديدة في 30 أكتوبر. وفي ظل إخفاق النمو القوي في النصف الأول من تسهيل الوضع المالي إلى جانب فقدان الاقتصاد الزخم، حذرت وزيرة الخزانة من قرارات صعبة بشأن الضرائب والإنفاق.
ومثل تلك التحذيرات تلقي بظلالها على مشاعر المستهلكين، حيث أظهر استطلاع اليوم الجمعة، تراجع ثقة المستهلك في سبتمبر بأسرع وتيرة خلال عامين ونصف.
