ارتفع ​​​إسهام الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في السعودية إلى 14.7% إذ نمت من 392 مليار ريال عام 2019 إلى 592 مليار ريال في العام الماضي.

وبحسب تقرير خاص من اتحاد الغرف السعودية فقد جاء هذا الارتفاع نتيجة الأثر الإيجابي للإعفاء المالي في الاقتصاد الوطني عموما والقطاع الصناعي على وجه الخصوص.

وزاد عدد المنشآت الصناعية من 7.6 ألف منشأة إلى 11.8 ألف منشأة في 2024 بمعدل نمو 55.6%، كما ارتفع حجم الاستثمارات بالقطاع 54% لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال مقارنة بـ992 مليار ريال.

ويقيس التقرير أثر قرار الإعفاء المالي استناداً إلى (7) مؤشرات اقتصادية تشمل الإسهام في الناتج المحلي، وعدد المنشآت الصناعية، وحجم الاستثمارات، والعمالة، والصادرات غير النفطية، وجودة المنتجات الوطنية، والاستثمارات الأجنبية في القطاع.

ونوه التقرير بتنامي حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي بفضل الدعم الحكومي المتمثل في تحمل المقابل المالي ونظام المحتوى المحلي والقائمة التفضيلية للمنتجات الوطنية، حيث ارتفع عدد المصانع الأجنبية من 622 مصنعاً إلى 1067 مصنعا بمعدل نمو 71.5%، ونما حجم رأس المال المستثمر في القطاع من 43 مليار ريال إلى 93 مليار ريال بمعدل نمو 116.2%.

وأما فيما يخص عدد العاملين في القطاع الصناعي فيذكر التقرير أن عددهم وصل بنهاية الربع الأول من 2024 إلى نحو 1.2 مليون عامل منهم 358 ألف سعودي، وقد بلغ التوطين نحو 28%، ويمثل السعوديون العاملون في القطاع الصناعي من إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص نحو 12.9%، وقد أسهمت الحوافز الحكومية المختلفة في توجه القطاع الخاص نحو رفع نسبة التوطين وتوفير مزيد من الفرص للسعوديين في القطاع الصناعي الذي أصبح أكثر قطاع مسهم في توفير وظائف للسعوديين خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 31 مارس 2024، حيث زاد عددهم 59%، وبأكثر من 82 ألف وظيفة.

ولفت التقرير إلى أن القطاع الصناعي أسهم في رفع حجم الصادرات غير النفطية لتصل إلى نحو 208 مليارات ريال، محققاً نمواً بمقدار 12%، وذلك نتيجة لدعم القطاع وفتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية وتوقيع عديد من الاتفاقيات التجارية، فيما بلغت قيمة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية نحو 1,138 مليار ريال بنهاية عام 2023.

إلى ذلك أوضح التقرير أن القرار أسهم برفع جودة المنتجات الوطنية من خلال تبني المنشآت الصناعية لنماذج العمل الجديدة وتوطين أفضل التقنيات الحديثة في الصناعة، واستقطاب الكفاءات البشرية وزيادة المنتجات لتوفير احتياجات السوق المحلية، وقد انعكس ذلك على زيادة نسبة الصادرات من المنتجات الصناعية، وارتفاع الطلب على المنتج المحلي داخلياً، وارتفاع عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر في سبتمبر من العام 2019 قراراً يقضي بتحمُّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، الذي تم تمديده أخيرا حتى نهاية 2025، وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من القرار أكثر من 8 آلاف منشأة، فيما بلغت القيمة التقديرية لتكلفة رسوم العمالة الوافدة على القطاع الصناعي نحو 5 مليارات ريال.