منعت وزارة الدفاع الفنلندية 6 مشترين من تملك عقارات في البلاد لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فيما تنوي هلسنكي منع الروس من شراء عقارات على أراضيها.
قالت الوزارة في بيان إن وزير الدفاع أنتي هاكانين رفض طلبات تقدم بها روس وأوكرانيون وسويسريون، وهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، لإجراء معاملات عقارية.
أوضح البيان أنه لا يمكن استبعاد أن يعرض شراء العقارات الأمن القومي للخطر وأن يعيق تنظيم الدفاع الوطني أو مراقبة السلامة الإقليمية والحفاظ عليها. ولم توضح الوزارة نوع الأخطار التي تشكلها.
تأتي حالات الرفض في حين تنوي هلسنكي تعزيز قوانينها المتعلقة بمعاملات الأجانب العقارية للحؤول دون تملك المواطنين الروس عقارات في فنلندا.
في إطار صياغة مشروع قانون جديد، أرسلت وزارة الدفاع تقريرا الإثنين الماضي لاستشارة خبراء. وينص المشروع على عدم منح التصاريح العقارية للأشخاص الذين يصنف الاتحاد الأوروبي بلدهم الأصلي بأنه ينتهك سلامة أراضي وسيادة واستقلال دولة أخرى أو الذين قد يشكلون تهديدا للأمن القومي في فنلندا. ويشمل الحظر كذلك المنظمات في هذا البلد.
أخيرا أفاد وزير الدفاع الفنلندي أنه يجب على البلاد التأكد من أنها لا تترك أي ثغرة أمام الجهات المعادية.
