أصدرت السعودية 32 رخصة تعدينية خلال يوليو شملت 16 رخصة كشف و 10 محاجر مواد بناء، و 3 فائض الخامات المعدنية و 3 استغلال تعدين ومنجم صغير، وفقا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية يوليو بلغ 2,281 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,463 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 556 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ 201 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ 41 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ 20 رخصة.

وأوضح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل رخصة تعدين المعادن فئتي (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاما قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن فئتي (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 عاما، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 أعوام قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".

وأكد أن الوزارة تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في السعودية التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بـ 9.3 تريليون ريال.