يتجه الشرق الأوسط نحو استثمار 75.63 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة حتى 2030، وفقا لتقرير جديد صدر اليوم عن مجلس صناعات الطاقة، أحد الاتحادات التجارية في مجال الطاقة للشركات الموردة للسلع والخدمات لقطاع الطاقة حول العالم.
تشمل هذه الاستثمارات 116 مشروعًا للطاقة المتجددة، حسب قاعدة بيانات "داتا ستريم" التابعة للمجلس، ويتوقع أن يبدأ تشغيلها بين عامي 2025 و2030. وتضم هذه المشاريع توليد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح البرية، والطاقة الكهرومائية، وإنتاج الهيدروجين، واحتجاز واستخدام وتخزين الكربون، والطاقة الحرارية الأرضية، وأنظمة تخزين الطاقة والبطاريات.
من المتوقع أن تشهد المنطقة تنفيذ مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى 2030، إضافة إلى زيادة مبادرات احتجاز الكربون والهيدروجين.
ورغم أن استثمارات الطاقة النظيفة في المنطقة قد شهدت زيادة كبيرة، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تُخصص 20 % من الاستثمارات الموجهة للطاقة في الشرق الأوسط لمصادر الطاقة المتجددة، بينما يُنفق الجزء الأكبر من الأموال على قطاع النفط والغاز.
وتظل المنطقة قوة عالمية في إنتاج الوقود التقليدي، مدعومة باحتياطيات الغاز الوفيرة والأسعار التنافسية، التي من المتوقع أن تستمر في أداء دور حاسم بصفتها مصدراً انتقالياً للطاقة.
وتعكس الإستراتيجية المزدوجة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مع تعزيز البنية التحتية للطاقة التقليدية خصوصية عملية التحول في المنطقة، وفقا لما ذكرته عاقلة نور شهر الدين، مؤلفة التقرير.
وقالت: "من الطبيعي أن يكون معظم الإنفاق في مجالي النفط والغاز، لكننا نرى أيضاً مشاريع تقنيات طاقة نظيفة مثل الهيدروجين والطاقة الشمسية وطاقة الرياح واحتجاز الكربون. لذا، فإن المنطقة تسعى إلى تحقيق معادلة تضمن فيها إنتاج الطاقة النظيفة في الوقت الذي تحافظ فيه على هيمنة المنطقة على أسواق النفط والغاز عالميا".
وأشار التقرير إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة، مثل المرحلة الخامسة من مشروع "مجمع راشد بن محمد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، تحقق تقدماً ملحوظاً، لكن لا تزال هناك تحديات تعرقل تطوير طاقة الرياح البرية بسبب ارتفاع تكاليف المعدات وقيود متعلقة بسعة الشبكة.
وذكر التقرير أن المنشآت الريحية التي اكتملت في وقت متأخر من 2023 أضافت 306 ميجاوات في دولتين من دول المنطقة، إحداهما الإمارات، ولكن التأخيرات الحالية في سلاسل التوريد وزيادة تكاليف العمالة تعيق التقدم المستقبلي.
وقال ريان ماكفرسون، المدير الإقليمي لمجلس صناعات الطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا: "إن الشرق الأوسط منطقة محورية لصناعة الطاقة، وعدد مشاريع الطاقة النظيفة قيد التنفيذ يجعل المنطقة أكثر أهمية في السنوات القادمة".
وأضاف: "نعمل عملاً دؤوباً في مجلس صناعات الطاقة في سبيل دعم التحول في قطاع الطاقة في المنطقة من خلال بيانات مشاريعنا وتقاريرنا وفعالياتنا الصناعية".
وقال ماكفرسون: إن السعودية قامت بخطوات جادة نحو التحول في قطاع الطاقة من خلال مشاريع ضخمة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين.
وبحلول 2030، تهدف السعودية إلى تشغيل مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 1680 ميجاوات ضمن خطة التحول الوطني.
وأضاف أن السعودية تسعى لتكون رائدة عالمياً في مجال الهيدروجين، حيث تهدف إلى إنتاج 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.
