ينتظر المستهلكون الأمريكيون ومشترو المنازل ورجال الأعمال والقادة السياسيون منذ أشهر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بتغيير ساسيته النقدية عبر خفض سعر الفائدة الرئيس من أعلى مستوى له منذ عقدين.

من المرجح أن يكون هذا الخفض هو الأول في سلسلة تخفيضات بعد أن عدّ الفيدرالي أن التضخم المرتفع قد هُزم تقريبا.

ويتذكر كيلي مارديس، الذي يمتلك شركة مارسيل للدهانات في تيمبي، في أريزونا أن استفسارات العملاء انخفضت بسرعة بمجرد أن بدأ الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس 2022، ثم استمر في رفع الأسعار حتى يوليو 2023. ومع انكماش سوق الإسكان، اضطر مارديس إلى تسريح نحوال نصف موظفيه البالغ عددهم 30 حيث كانت أسوأ فترة جفاف مر بها منذ 14 عاما.

وبعد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء، يتصور مارديس أوقاتا أكثر إشراقا في المستقبل. وعادة ما تؤدي سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة بمرور الوقت إلى خفض تكاليف الاقتراض لأشياء مثل الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان وقروض الأعمال.

وهناك عدة تساؤلات مثل إلى أي مدى سيقرر صناع السياسات خفض سعر الفائدة القياسي، الذي يبلغ الآن 5.3%؟ وهل سيستمرون في تخفيف الائتمان في اجتماعاتهم اللاحقة في نوفمبر وديسمبر وحتى 2025؟ هل ستدخل تكاليف الاقتراض المخفضة حيز التنفيذ في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد؟

أكد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في خطاب ألقاه الشهر الماضي في جاكسون هول في ولاية وايومنغ، أن الفيدرالي مستعد لخفض أسعار الفائدة لدعم سوق العمل وتحقيق "هبوط ناعم" صعب للغاية. وهذا هو الوقت الذي يتمكن فيه البنك المركزي من كبح جماح التضخم دون دفع الاقتصاد إلى ركود حاد والتسبب في ارتفاع معدلات البطالة.

إحدى العلامات المشجعة هي أن باول ومسؤولين آخرين في الفيدرالي أشاروا إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قادمة.

انخفض متوسط ​​سعر الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى 6.2 % الأسبوع الماضي - وهو أدنى مستوى في نحو 18 شهرًا وانخفاضًا من ذروة بلغت نحو 7.8 %، وفقًا لشركة الرهن العقاري العملاقة فريدي ماك. كما انخفضت أسعار أخرى، مثل العائد على سندات الخزانة لمدة 5 سنوات، التي تؤثر في أسعار قروض السيارات.

وقال جينادي جولدبرج، رئيس إستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في تي دي سيكيوريتيز: "السؤال هو ما إذا كان ذلك يساعد بالسرعة الكافية لتحقيق الهبوط الناعم الذي كان الجميع يأملون فيه".

ويرغب عديد من خبراء الاقتصاد في أن يعلن الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة هذا الأسبوع، ويرجع ذلك جزئياً إلى اعتقادهم بأن المسؤولين كان ينبغي لهم أن يبدأوا في خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم السابق في يوليو.

قال جولدبرج: "قد تفترض الأسواق أن هناك خطأ ما وأن الفيدرالي يرى شيئًا فظيعًا للغاية في الأفق. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى زيادة التوقعات بتخفيضات إضافية بنصف نقطة قد لا ينفذها الاحتياطي الفيدرالي.

في الأمد البعيد، فإن الأهم من إجراء الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء هو وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة حتى العام المقبل ونقطة النهاية النهائية. إذا خلص مسؤولو الفيدرالي إلى أن التضخم قد هُزم بشكل أساسي ولم يعد لديهم حاجة لإبطاء الاقتصاد، فإن هذا يشير إلى أن سعر الفائدة الرئيس يجب أن يكون عند مستوى "أكثر حيادية"، الذي قد يكون منخفضًا مثل 3 %. وهذا من شأنه أن يتطلب سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.

بدورها، قال ميشيل رانيري، رئيسة قسم الأبحاث الأمريكية في ترانس يونيون، وهي شركة مراقبة ائتمانية إنه بمجرد انخفاض أسعار الرهن العقاري إلى ما دون 6 %، فمن المرجح أن يكون مزيد من أصحاب المنازل على استعداد للبيع، بدلاً من التمسك بمنازلهم بسبب التردد في استبدال معدل الرهن العقاري المنخفض بمعدل أعلى بكثير.

ومن شأن مزيد من مبيعات المنازل أن تساعد في تخفيف أزمة العرض التي جعلت من الصعب على الشباب شراء منزل.