ارتفعت قيمة الصادرات السعودية من الصناعات الدوائية 33.3 % خلال العام الماضي، لتبلغ ملياري ريال مقارنة بـ 1.5 مليار ريال خلال العام السابق له، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" جراح الجراح متحدث وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

الشركات الدوائية العاملة في السعودية تجاوزت الـ 56، باستثمارات مشتركة محلية وعالمية تتخطى 7 مليارات ريال، فيما توجد 3 شركات عالمية باستثمارات مباشرة، وهي فايزر الأمريكية وسانوفي الفرنسية وجي إس كي البريطانية.

وتشهد السوق الدوائية في السعودية نموا بـ 25 % خلال الفترة بين 2019 حتى 2023، ليبلغ حجم السوق 10 مليارات دولار سنويا، فيما بلغ عدد مصانع الأدوية والأجهزة الطبية مجتمعة 206 مصانع قائمة.

المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية أشار إلى وجود قاعدة صناعية قوية ومتنوعة في قطاعات الأقراص الصلبة والحقن المعقمة والقطرات والأشربة بأنواعها، إضافة إلى صناعة العلاجات السرطانية عالية السمية وتوطين تقنية التجفيد.

السعودية تدرس تدابير عاجلة لمنع وقوع نقص في سوق الدواء المحلية بفعل توترات البحر الأحمر

القطاع الدوائي حقق تقدما في معدلات توطينه، وتم تخفيض الواردات الدوائية من 80 % في 2019 إلى 70 % عام 2023، ونتج عن هذا النمو في القطاع دخول عدة تقنيات ومنتجات نوعية لأول مرة على مستوى التصنيع الكامل.

وكشف الجراح عن بدء تصنيع المتشابهات الحيوية من قبل إحدى الشركات الرائدة في السعودية، مضيفا أن الوزارة تستهدف استحداث قطاعات جديدة أكثر تعقيدا مثل تصنيع اللقاحات والأدوية الحيوية كالأنسولين ومشتقات البلازما والمتشابهات الحيوية بأنواعها المختلفة، إضافة إلى العلاجات الخلوية والجينية.

ويعد قطاع صناعات الأدوية والأجهزة الطبية من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي ركزت على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، لما يشكله من أهمية في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز استقلالية السعودية في المجال عبر تأمين احتياجاتها الطبية وبناء القدرات الصناعية النوعية في القطاع.

يذكر أن حجم السوق العالمي للأدوية يبلغ 1.1 تريليون دولار، تقدّر حصة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا منها 31 مليار دولار، فيما تعد السعودية أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بـ 32 % من إجمالي حصة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.