من المقرر أن تصدر الصين سياسات جديدة بشأن الشركات المملوكة للدولة التي تقوم ببيع أصولها في المؤسسات المالية، بحسب ما نقلته صحيفة "إكونوميك أوبزرفر" الصينية الأسبوعية مساء السبت عن مصادر لم تسمها.

أفادت المصادر بأن الشركات المملوكة للدولة التي تسجل خسائر من المبيعات، قد تخضع لبعض القيود.

تعتزم لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها، تطبيق سياسات جديدة داخليا لتشجيع عمليات الدمج والاستحواذ، واقتراح متطلبات جديدة لإدارة القيمة السوقية للشركات المملوكة للدولة.

كان التضخم في الصين قد سجل ارتفاعا أقل من المتوقع الشهر الماضي، ما يعزز من الإشارات على أن صناع السياسات يكافحون لتحفيز الإنفاق الأسري، في ظل تزايد الضغوط التي تهدد تحقيق هدف النمو السنوي.

صعد مؤشر أسعار المستهلكين 0.6 % على أساس سنوي، وفقا لما أعلنه المكتب الوطني للإحصاء الإثنين الماضي. ويقارن هذا الارتفاع بزيادة قدرها 0.5 % في يوليو، وأوسط التوقعات البالغ 0.7 % الذي تم تقديره في استطلاع أجرته بلومبرغ لآراء الاقتصاديين.

ظلت أسعار المنتجين عالقة في الانكماش، كما هو الحال منذ أواخر 2022، حيث انخفض مؤشر الأسعار عد بوابة المصنع بنسبة 1.8 % مقارنة بالعام السابق، وهو تراجع أكبر من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 1.5%، كما يفوق انخفاض شهر يوليو البالغ 0.8 %.