ألزمت دائرة الاستئناف الأولى في المحكمة التجارية بالرياض، محمد الحماد بسداد 187.5 مليون ريال، إلى الشركة العقارية السعودية، وذلك في قضية تخص الاستثمار في أدوات دين.
وقالت "العقارية" في بيان على "تداول" اليوم: إنها تسلمت الحكم القضائي أمس السبت، مبينة أن الأثر المالي الإيجابي سيظهر في القوائم المالية للشركة عند تحصيل المبلغ بعد الانتهاء من جميع الإجراءات.
الشركة العقارية بينت أنها أبرمت في 2016 اتفاقية مع مجموعة البيان القابضة، للاستثمار في أدوات الدين بالتكلفة المطفأة بمبلغ 187.5 مليون ريال، وطالبت "العقارية" فيه "البيان" بدفع الالتزامات المالية التي على عاتقها والمتمثلة في مبلغ الاستثمار مضافا إليها الأرباح المستحقة، فلم تتجاوب الأخيرة، وعليه تم إقامة دعوى وصدر حكم نهائي برد الدعوى في 2021.
وأوضحت الشركة أنه في 2022 قامت برفع دعوى ضد الضامن للاستثمار (المدعي عليه) وصدر حكم ابتدائي برد الدعوى لتقديمها قبل أوانها، وقامت العقارية بالاعتراض وصدر حكم من محكمة الاستئناف بنقض الحكم الابتدائي وإلزام المحكمة التجارية بنظر الدعوى. وقامت الأخيرة بنظر الدعوى والحكم لمصلحة الشركة.