أظهرت أحدث بيانات للتضخم في دول العشرين، أن السعودية صاحبة ثالث أقل معدل بين دول المجموعة رغم تسارعه في أغسطس الماضي إلى 1.6 %، فيما أقل المعدلات لدى الصين و إيطاليا بـ0.6 % و1.1 % على التوالي.

على الجانب الأخر، تتصدر الأرجنتين و تركيا أعلى المعدلات في المجموعة بـ 237 % و52 % على الترتيب، ثم روسيا والمكسيك بمعدلات 9.1% و5.1% على التوالي، وفق بيانات بلومبرغ.

تسارع معدل التضخم في السعودية خلال أغسطس الماضي إلى 1.6 % على أساس سنوي، من 1.5% في يوليو، جاء ذلك مع ارتفاع أسعار الأغذية 1.1 %، فيما تباطأ أكبر الأقسام وزنا في المؤشر وهو قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إلى 8.9 % مع تباطؤ إيجارات المساكن.

تبقى إيجارات السكن المسهم الرئيس في ارتفاع التضخم مع صعودها للشهر الـ 30 على التوالي بـ10.7 %، لكنها ارتفعت بوتيرة أبطأ من مستواها القياسي المسجل في يوليو السابق له بـ11.1 % التي كانت الأعلى منذ بدء جمع بيانات الهيئة العامة للإحصاء في 2013.

ارتفاع أسعار الإيجارات يأتي مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية ما يوجد طلبا على السكن من قبل موظفيها، وتباطؤ المعروض مع انخفاض حركة البناء مع تراجع التمويل العقاري السكني الجديد.

وعزا صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر في سبتمبر الجاري، ارتفاع الإيجارات إلى تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة.

جاء ارتفاع إيجارات المساكن بشكل رئيس من صعود إيجارات الشقق 10.8 %، مع تغير ثقافة السكن في السعودية وتزايد تدفق الأجانب على البلاد، الذين يفضلون سكن الشقق.

تصدرت بريده والرياض والدمام الارتفاعات في إيجارات المساكن في المدن السعودية خلال أغسطس بـ52.7 % و22.8 % و6.4 % على التوالي، فيما شهدت 4 مدن تراجعا في الأسعار، هي: أبها والباحة والهفوف وسكاكا بنسب -0.8 %، و-0.9 %، و - 1.7 %، و – 6.8 % على الترتيب.

أما التضخم عموما بحسب المدن، فتصدرته أيضا بريدة والرياض بـ 14.6 %، و3.5 % على التوالي بضغط إيجارات المساكن.

فيما يخص بقية الأقسام، بجانب قسمي "السكن والمياه والكهرباء والغاز" و"الأغذية والمشروبات"، ارتفعت أقسام التعليم والمطاعم والسلع والخدمات الشخصية 1.6 % و1.5 % و0.7 % على التوالي.

على الجانب الآخر، تراجعت أقسام التبغ والملابس والأحذية وتأثيث وتجهيزات المنازل والصحة والنقل والاتصالات والترفيه والثقافة.

على أساس شهري، ارتفع التضخم في أغسطس بشكل طفيف نسبته 0.1 %، متأثرا بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.4 %، نتيجة ارتفاع إيجارات المساكن 0.5 %.

كان التضخم قد ارتفع 2.3 % خلال 2023، فيما تشير التوقعات الحكومية إلى بلوغه 2.2 % في 2024، و 2.1 % في 2025، و 1.9 % خلال 2026.

سجل التضخم في السعودية ذروته خلال أغسطس 2020 عند نحو 6.2 % بعد أن رفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % بدءا من يوليو 2020 مع تضرر إيرادات الدولة من جراء تراجع أسعار النفط بالتزامن مع جائحة كورونا. فيما بدأ معدل التضخم في التباطؤ بعد مرور عام على رفع الضريبة مع انتفاء أثرها.

ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ 12 المكونة للتضخم، ثم "الأغذية والمشروبات"، و"النقل" ثالثا.

وحدة التحليل المالي