حجم الطلب بلغ مستويات عالية في 2024 قد يتجاوز الـ200 مليار، حيث كان في العام الماضي لم يتجاوز هذه النسبة بحسب توقعات موديز، وقد وصلت الإصدارات في النصف الأول من العام الحالي إلى 125 مليار دولار مقارنة بـ75 مليار دولار في العام الماضي، ما يشير إلى نمو قوي في حجم الإصدارات وقد حصل ذلك نتيجة لإصدارات كبيرة من منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا وذلك تحديدا من السعودية وماليزيا، حيث نما حجم الإصدارات بصورة كبيرة في منطقة الخليج والسعودية بغرض تعزيز تنوع مصادر التمويل بما ينعكس على قدرات الدول في تنويع مصادر الدخل.

بحسب توقعات موديز فإن الإصدارات ستكون أقل في النصف الثاني من هذا العام حيث يتوقع أن تصل إلى 90 مليار دولار مقارنة بالنصف الأول الذي وصل فيه حجم الإصدارات 125% ما قد يثار معه سؤال عن مسار النمو في حجم الصكوك الإسلامية مستقبلا والذي قد يتأثر بمسار الفائدة الذي أصبحت هناك إشارات واضحة على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في خفض مستوياته مستقبلا؟

جاذبية إصدارات الصكوك في الوقت الحالي تأتي بسبب ارتفاع العائد نظرا لارتفاع تكلفة التمويل على المستوى العالمي إجمالا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وإذا ما أصبح المسار معاكسا باتجاه خفض أسعار الفائدة فإن المتوقع أن العائد على الصكوك الإسلامية سينخفض بشكل يتناسب مع هذا الخفض كما أن هناك احتمالا لانتعاش الأسواق نتيجة لذلك، ما يعني أن الطلب على النفط قد يزيد ومن ثم تتحسن ظروف الموازنة للدول المصدرة للنفط ما يخفف حاجتها إلى الحصول على التمويل ويمكنها من تغطية احتياجها من السيولة بالاستفادة من عوائد النفط والتخفيف من حجم الديون.

الفترة المقبلة قد تكون هناك احتمالات لتوافر السيولة بصورة أكبر، ما يعزز من قدرة البنوك على التمويل ويزيد من فرص الحصول على التمويل من مصادر كانت تواجه شحا في السيولة ما قد يؤدي إلى تخفيض حصة الصكوك الإسلامية والطلب عليها.

في المقابل القطاع الخاص قد يجد في الصكوك الإسلامية خيارا جيدا للحصول على السيولة كما أن المؤسسات المالية بما في ذلك شركات الفنتك قد تجد في الصكوك الإسلامية مصدرا أكثر استدامة للتمويل وقد يكون أقل تكلفة من الحصول على التمويل بجولات استثمارية أو من خلال الحصول عليها من البنوك، وهذا قد يجعل الطلب على الصكوك الإسلامية نشطا.

دخول فئات جديدة مهتمة بإصدار الصكوك من غير الإصدارات السيادية التي تصدرها الحكومات هو ما سيجعل سوق الصكوك الإسلامية وإصداراتها نشطة بشكل مستمر ويزيد من حجم هذه الإصدارات خصوصا أن الحاجة إلى السيولة في الظروف الحالية التي يشهدها النشاط الاقتصادي في السعودية ودخول القطاع الخاص شريكا في التنمية بل واستمرار زيادة حصته من الناتج المحلي الإجمالي تجعل الحاجة إلى زيادة تنوع مصادر السيولة أمرا مستداما، ما يجعل سوق الصكوك نشطة خلال المرحلة المقبلة.

فالخلاصة أن سوق الصكوك الإسلامية قد تشهد نوعا من الانخفاض في حجم الإصدارات وإقبالا أقل من المستثمرين نظرا لاحتمال انخفاض العائد نتيجة للتحول في مسار أسعار الفائدة، لكن لا يزال القطاع الخاص بحاجة إلى مصادر متنوعة من مصادر التمويل نتيجة للتحولات في اقتصادات المنطقة باتجاه تنويع مصادر الدخل ما يجعل سوق الصكوك نشطة خلال الفترة المقبلة.